تنكير المبتدأ
(1)
قال : وشرط هذا أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، أو معرفة [والمضاف] مما
لا يتعرف بالإضافة :نحو: مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود وأما ما عدا ذلك فإن
المضاف فيه معرفة .
قلت : وهو منتقد من وجهين :
الأول : أن قائم الزيدان ليس مما نحن فيه ؛ لأن الكلام في أحد قسمي المبتدأ،
(۲)
(۳)
وهو المحكوم عليه ؛ لأن هذا القسم هو الذي يقول النحاة فيه : لابد أن يكون معرفة أو نكرة قريبة من المعرفة بما حصل لها من التخصيص ؛ ليكون المحكوم عليه
معينا .
(•)
(٤)
وأما القسم الثاني من قسمي المبتدأ - وهو الوصف الرافع لمكتفى به ـ فيجب كونه نكرة، ولا يعرف كما سبق، فلا حاجة إلى الاعتذار عن الإتيان به نكرة بأنه مخصص فعلم أنه لا مدخل له فيما نحن بصدده . الثاني : أن قوله : وشرط هذا أن يكون المضاف إليه نكرة . . .) إلى آخره أمر لا حاجة إليه ، فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان المبتدأ نكرة، فنحن في غنية عن التنبيه على هذا الشرط
{
(v)
(1)
(١٠)
(11)
أو معطوفاً نحو زيد ورجل عندي ، ومثل له في الشرح بقوله :
(۱) ساقط من، ز، ظ .
(۲) تقول ، ز .
(۳) فيه النحاة، د. (٤) لما، د.
(0) يخصص، ز، ظ
(٦) الخ، د.
(۷) ليست في ، د.
(۸) عنيته ، د.
(۹) ورحل ، ظ. (۱۰) على التسهيل ٤٨ : أ .
(11) لم يسموه .
(1)
(^)
:
الجزء 03 — ص ٥٠