تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد — الصفحة ٧١

الكلمة والكلام فعل «فلأن الألف المذكورة تقبله بطرف واحد فقط، فيلزم أن تكون(۱) فعلاً وهو باطل. والكلام ما تضمن من «الكلم قال المصنف (۲) ما معناه : إنه اختار الكلم على اللفظ والقول في الإعلام بجنس الكلام لوقوع اللفظ على المهمل ؛ [ ولأن القول (۳)] يطلق على الرأي والإعتقاد مجازاً إطلاقاً شائعاً حتى صار كأنه حقيقة، والكلم سالم من ذلك كله . وصدر الحد بـ (ما) لصلاحيتها للواحد فما فوقه، ثم أخرج الواحد بذكر الإسناد، فبقي الاثنان فصاعداً. فإن قلت: صدقه على الاثنين متعذر وذلك لأن (مِنْ) في قوله : «من الكلم لبيان ،الجنس، فيلزم أن يكون مدخولها ـ وهو الكلم - مفسراً لما ، والكلم إنما يطلق على ثلاث كلمات فصاعداً فإذن لا يتحقق الكلام إلا تحقق الكلم، وهو باطل. عند قلت: لا نسلم [أن (٤)] (من) تبيينية وإنما هي تبعيضية، وهي ومجرورها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في (تضمن)، أي: والكلام شيء كائناً من الكلم أي : في حال كونه بعضاً(ه) للكلم، فيصدق على تضمن، الاثنين (1) قطعاً . وقوله : «إسناداً» مفعول تضمن وحده المصنف (۷) بقوله : [هو (۸)] تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب [منه (۸)] . وأورد (بعث) ونحوه . (۱) يكون، د، ز. (۲) في شرح التسهيل ٦٥:١ . (۳) عن، د، ظ. (٤) عن، د، ز. (٥) بعضا هو، ز، بعضا وهو، ظ. (٦) اثنين، ز. (۷) في شرح التسهيل في كلامه على تعريف الاسم (٨:١). (۸) سقطت من ز، ظ.
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.