٣٠٨
أحكام الموصول والصلة
وهنا وجه خامس، لكنه على قياس مذهب الكسائي ، وذلك أنه يعتقد في . خبر المبتدأ أبدا أن فيه ضميرا وإن لم يكن مشتقاً من الفعل نحو زيد أخوك وهو يريد النسب. فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون (شيخ) بدلا من الضمير في (بعلي)؛ لأنه خبر عن (هذا). فإن قلت: فإن الكوفيين لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كان من لفظها، نحو
قول الله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ وليس قبل (شيخ) معرفة من لفظه . قيل : أجل، إلا أن هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكل واحد منهما، فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه، فلا لفظ له أيضاً فيعتبر خلافه أو وفاقه، وإذا سقط ذلك ساغ، وجاز إبدال النكرة منه لما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف للفظها). انتهى، وأظن أنك على علم بأن (شيخا) - في قراءة الجمهور - منصوب على الحال، وصاحبه (بعل)، وعامله (هذا)؛ لأنه في معنى : أشير.
الجزء 02 — ص ٣٠٨