الغرة في شرح اللمع (من أول باب إن وأخواتها إلى آخر باب العطف) — الصفحة ٨٥٥

باب عطف البيان ۸۰۰ يَكُونَ في تَقدِيرِ جملةٍ أُخرَى أو مُتَّصِلاً بالعامِلِ مَعمُولاً لَهُ مِن كُلِّ وَجهِ، فَالأَولُ البَدَلُ، وَالثاني لا يخلو أن يَكُونَ فيه ما في الأَوَّلِ لا غَيْرُ، سِوَى الفَرِقِ بَينَ الحَقِيقةِ والمجاز في غالب الأمر ، أو يَكُونَ فِيهِ مَعنى لا يُعرَفُ بِالأَوَّلِ، فَالأَوَّلُ هُوَ التَّوكِيدُ، وَالثاني [هُوَ ] (١) لا يخلو أن يَكُونَ مُسْتَقًا وَغَيْرَ مُسْتَقٌ، فَالْمُسْتَقُ هُوَ الوَصفُ، وَغَيْرُ المُسْتَقُ هُوَ عَطَفُ البَيانِ . وسيبويه لم يُفرِدْ لَهُ بابا، لكن ذَكَرَهُ في ضِمن الأبواب (۲). وَهَذا القسم إنما يَكُونُ في الأَسماءِ الجَوامِدِ، وَأَكْثَرُ ما يَتَبَيَّنُ فِي النَّداءِ، وَلا فَرقَ بَينَهُ وَبَينَ الصِّفة الاتحملُ الضَّمِيرِ وَالاسْتِقاقِ، وَمِن ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ غلام / ٤٠٦ زَيدِ، فَ (غُلامُ زَيد) لا يَكُونُ بَدَلَا مِنَ الرَّجُلِ وَلَا وَصفَا لَهُ؛ لأنَّ ما فيه الأَلِفُ وَاللام لا يُوصَفُ بما يُضافُ إلى العَلَمِ، وَكُلُّ صِفاتِ الإشارةِ عَطَفُ بيان في الحقيقة؛ لأنَّهُ لا اشتقاق فيها. وَجماعةٌ يُسمونَهُ صِفة (۳)؛ لأنَّ أسماء الإشارةِ قَد يَقَعُ بَعدَها ما لا يُشَتَقُ، نحو مَرَرْتُ بهذا الرَّجُلِ، وَأسماء الإشارة ليست كسائر الأسماء؛ لأنها وصفتها بمنزلة شَيءٍ واحِدٍ كما بَيَّنَّا، فَجازَ أَن يُسَمَّى نحو الرجلِ وَالمرأةِ مَعَهُ وَصِفًا؛ وَلَأَنَّ (۱) سقط من د. (۲) ذكره ضمن باب النداء ٢/ ١٨٤-١٨٥ . (۳) انظر هذه المسألة في شرح الجمل لابن عصفور ،۲۹۷/۱ ، وشرح التسهيل ٣٢٠/٣-٣٢١، ٣٢٦، والمقاصد الشافية ٤٣/٥ - ٤٤ .
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.