باب التوكيد
۷۹۳
عَهْدِي بها الحي الجميع وفيهم قَبْلَ التَّفَرُّقِ مَيْسِرُ وَنِدَامُ (۱) فَعَدَلُوا عَن هَذِهِ الأَشياء إلى أن صارَ اسما وَصَارَ تَعِرِيفُهُ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الضَّمِيرَ وَلا يجري عَلَى الفِعلِ، فَلمَّا لم يَكُنْ مُقَدَّرًا فِيهِ الأَلِفُ واللام، وَلا الإضافة، وَلا هُوَ مُضمَرٌ لِظُهُورٍ لَفظِهِ، وَلا مُبهَمْ لِوُجُودِ تخصيصهِ، وَعَدَمِ الإشارةِ، فَلَم يَبْقَ إِلا تَعرِيفُ الوضع.
فأَمَّا قَوهُم أَخَذْتُ المال بأجَمَعِهِ، فَلَيسَتْ بِـ(أجمعَ) التي يُؤَكِّدُ بها؛ لأنَّ تِلكَ مَعرِفةٌ وَهَذِهِ نكرة للإضافة التي فيها، وَهُوَ جمع (أجمعَ) عَلَى حَذفِ الزِّيادةِ، و (أجمع ) لا يَلِي العَامِلَ وَهَذِهِ تَلِي العَامِلَ.
وَقالَ قَوم : إنها لم يُضَف (أجمعُ) لأَنَّهُ (أَفْعَلُ)، وَقَد أُنِسَ مِن هَذا الوَزْنِ أَنَّهُ إذا أُضِيف إلى شيءٍ أَن يَكُونَ بَعضَهُ، وَلَيسَ كَذلِكَ هُنا، فَعَوَّضُوهُ عَنِ الإِضافة الواو والنون، [وَإن كانَ (أَفْعلُ) صِفةٌ لا يجمَعُ بِالواوِ وَالنُّونِ (۳)، وإنما اعتَذَرْتُ
للإضافةِ وَلم أعتَذِرُ لِلأَلِفِ واللام؛ لأنَّ هذا الباب جميعَهُ الغَالِبُ عَلَيهِ الإضافة. وَأَمَّا (جمعاءُ) فإنها لم تَتَصَرَّف لأجلِ أَلِفِ التأنيثِ الذي انقَلَبَتِ الهمزةُ عَنهُ، وَهِيَ عِلَّةٌ تَقومُ مَقامَ عِلَّتَينِ، وَلو كانَ عِوَضُ الألف تاء التأنيث لم ينصَرِفْ أَيضًا،
لاجتماعِ التَّعرِيفِ وَالثَّانِيثِ.
(1) البيت من الكامل.
انظر: ديوان لبيد ،۲۸۸ ، والكتاب ۱۹۰۱ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٦/١ ، وتحصيل عين الذهب ١٥٨ -
١٥٩ ، واللسان ١٩٨/٤ (حضر).
(۲) سقط من أ.
الكتاب — ص ٧٩٣