الغرة في شرح اللمع (من أول باب إن وأخواتها إلى آخر باب العطف) — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ باب الوصف ذَلِكَ هُوَ أنَّ الألف واللامَ تَأْتِي لِفُرُوبِ تُعرَفُ في بابها ) ، فَمِن جملة مواضعها العَهدُ والحضُورُ، فَلولا هذا لالتبس الأمرُ فيها، فإذا قُلتَ : هَذا الرَّجُلُ، فَكَأَنَّكَ قلت : الحاضر، فإذا قُلتَ الرَّجُل، قُلتَ: المعهود، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّكَ لا تَصِفُهُ إِلا بجنسٍ غَيْرِ مُسْتَقٌ، فَإِن وَصَفتَهُ بِمُسْتَقٌ فَهُوَ عَلَى قُبِحٍ جَائِزٌ، وَهُوَ عَلَى إقامة الصفة مُقامَ المَوصُوفِ، وَلِشِدَّةِ اتّصالِ هَذِهِ الصَّفَةِ لم يجز أَن تَقُولَ: مَرَرْتُ بهذينِ الطَّوِيلِ وَالقَصِيرِ، عَلَى الصفة، ويجوز مَرَرْتُ بِالزَّيدَينِ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ؛ لأنَّ (٢) الثاني جئنا بِصِفَتِهِ لَهُ، وَالأَوَّلُ جِبْنَا بِهِ لأجل الصفةِ. وَلا يُوصَفُ بمُضاف إلى ما فِيهِ الأَلِفُ وَاللامُ وَلا غَيرِهِ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ ثلاثة أشياء في تَقدِيرِ شَيءٍ واحِدٍ، وَلا يَلزَمُنا / ٣٦٤ عَلَى ذَلِكَ : مَرَرْتُ بِزَيدِ غُلامٍ عمرو، لانفصالِهِ ما ذَكَرْنا هَذا قَولُ المُبرِّدِ (۳)، وغيرُهُ يَمْنَعُ مِنْهُ عَلَى مَا سَبَقَ، فَإِذا قُلتَ : مَرَرْتُ بهذا الطُّويلِ فَهُوَ عَطفُ بَيانِ أَو بَدَلٌ، وَإِذا قُلتَ يـا هـذانِ الطَّوِيلانِ، فَهُوَ نَعتُ ؛ لأَنَّكَ في النِّداءِ لا تَفتَقِرُ إلى هَذَا فِي أَحَدِ القِسْمَينِ لأجل اللام فتجعَلُهُ مَعَهُودًا ، كما افتَقَرْتَ مَعَ مَرَرْتُ) فَهُوَ فِي النِّداءِ كَـ (زَيد)، وَفِي الإخبارِ لَيسَ كَزَيد)؛ لأَنَّهُ جِيءَ بِهِ لما بَعدَهُ. وَما فِيهِ الأَلِفُ وَاللامُ يُوصَفُ بما فيه الألفُ وَاللامُ وَبِما أُضِيفَ إلى ما فِيهِ (۱) انظر: الغرة ٢٤أ ( قليج علي). (۲) في د: لأنه وصفته قسم له شيء واحد فلا فرق بينهما، ألا ترى أن الثاني .... (۳) انظر: المقتضب ١٤٩/٤ .
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.