۷۲۰
باب الوصف
فَلَنْ لَقِيتُكَ خَالِيَين...
وَمِنها: أَنَّ الحالَ تَكُونُ نَكِرةً، وَالصَّفةُ عَلَى حَسَبِ مَوصُوفِها.
ومنها : أنَّ الحال في عُرفِ البَصرِي تُقَدَّمُ عَلَى صاحِبِهَا، وَعَلَى عَامِلَها القَوِيُّ
عَلى ما سَبَقَ، وَالصَّفةُ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى مَوصُوفِها (۳).
وَمِنها: أَنَّ الحال لا يَلزَمُ أَن يَتبَعَ فِي الإعرابِ، وَالصَّفةُ تَتبعُ.
ومنها : أَنَّ الحالين لا تَكُونُ لِشَخص واحِدٍ / ١٣٠ ب وَالصَّفتانِ تَكُونَانِ
لموصوف واحد.
ومنها: أَنَّ الحالَ قَد تَقَعُ غَيْرَ مُسْتَقَةٍ، وَالصفةُ لا تَكُونُ إِلا مُسْتَقَةٌ، أو في
تَقدِيرِ ذَلِكَ.
خلاف.
وَمِنها : أَنَّ الحالَ يُعْني عَن عائدها الواوُ وَالصِّفةُ لَيسَتْ كَذلِكَ. وَمِنها : أَنَّ الحال تكُونُ مِن مُضمَرٍ وَالصَّفةُ لا تَكُونُ يُضَمَرٍ. ومنها : أنَّ الحالَ لَيسَ في عامِلِها خِلافٌ إذا كانَ فِعلاً، وَفي عامِلِ الصَّفَةِ
وَاعلَمْ أنَّ الاسمين إذا اختلفا في الإعراب في اللفظ والمعنى وَكَانَ عَامِلُها واحِدًا نحو: ضَرَبَ زَيدٌ عَمرًا ، فَلا يَجُوزُ تَثنيةُ الصَّفَةِ البَيَّةَ، فلا تقولُ : ضَرَبَ زَيدٌ
(۱) سبق تخريجه.
(۲) انظر: الأصول ۲۱۹/۱.
الكتاب — ص ٧٢٠