الغرة في شرح اللمع (من أول باب إن وأخواتها إلى آخر باب العطف) — الصفحة ٦٧٩

باب الإضافة ٦٧٩ وَتَضادَّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ العَبدَ مُتَعَرِّفُ بِالبَطنِ، وَالضَّمِيرُ إِذا جُعِلَ لِلعَبدِ تَعَرَّفَتِ البَطنُ بِهِ، فَكَيفَ يَصِحُ أن يُعرُفَ العَبدُ البَطنَ، وَقَد تَعَرَّفَ بِهِ؟ وَهَكَذَا وَاحِدُ أُمَّهِ لا تَعُودُ الهاء إلى (واحد) لفسادِ المعنى، إذ الواحِدُ مُتَعَرِّفُ بِالأُمِّ، فَكَيفَ تَتَعَرَّفُ الأمُّ بِالوَاحِدِ؟ وَإنما يَعُودُ إلى شَيءٍ آخَرَ مَدْكُورٍ، إِمَّا مُبْتَدَأَ وَإِمَّا مَوصُوفٌ، وَكَذَلِكَ هَذَا غُلامُ غُلامِهِ، لَا تَعُودُ الهاءُ إلى (غُلامِ) الأَوَّلِ، ولا الثاني، لِفَسادِ ذلِكَ، وَإِنا تَعُودُ عَلَى غَيْرِهما . وهنا نكتةٌ طَرِيفةٌ، وَهوَ أَنَّ التنوينَ إنما حُذِفَ للاستخفافِ فِي قَولِكَ : هَذَا ضَارِبُ زَيدٍ غَدًا، فَلِمَ حُذف في (مُعْطِ) وَقَد حصل بحذفِهِ مَا هُوَ أَنْقَلُ مِنْهُ وَهُوَ الياءُ؟ فَكانَ يجب أن يمتَنِعَ هَذا، كما أنهم أجازُوا صَرفَ ما لا يَنصَرِفُ في الشُّعرِ إلا ما في آخِرِه أَلِفٌ؛ لأنَّهُ لا يُفيدُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ إنما ارتَكَبُوهُ لِزِيادَةِ حَرفٍ يَسْتَقِيمُ الوَزْنُ بِهِ، فإذا كانَ كَذلِكَ لم يجز ذَلِكَ في ( حُبلَى) ؛ لأَنَّهُم يَكُونُونَ قَد حَذَفُوا حَرفًا وجاؤوا بِعِوَضِهِ، فَلا حَاجَةَ إلى ارتكابِ هَذِهِ الضَّرورة. وَالجَوابُ عَنِ الفَصلِ: أَنَّ اليَاءَ فِي هَذا المَوضِعِ أَخَتُ مِنَ التَّنْوِينِ، بِدلالةِ أَنَّ الياءَ تُحذَفُ لالتقاءِ السَّاكِنَينِ في اللفظ ، وَالتَّنوينُ يُحَرَّكُ لالتِقاءِ السَّاكِنَينِ فِي القَولِ القَوِيُّ، وَلا يَلزَمُنا تحريك الياء في النَّصبِ ، فإنَّ حَرَكَتَهَا تُثْبِتهَا ثَبَتَ التَّنْوينُ أو حُذِفَ ، وَأَيضًا فإِنَّ الياءَ حُذفت لالتقاء الساكِنَينِ، هِيَ وَالتَّنْوِينُ، فإذا حُذِفَ التنوين عادَتِ الياء.
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.