٥٥٢
باب حروف الجر
قالَ سَعِيدٌ: قَد بَيْنا سَبَبَ عَمَلِها ولمَ كانَ جَرَّا، وَعَلَى هَذِهِ اعْتِرَاضُ، وَهُو أن يُقال: لا شُبهة في أنَّ الفِعل أقوى عَمَلاً منها، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَينِ رَفعًا وَنَصبًا، وَيَتَقَدَّمُ مَنْصُوبُهُ عَلَيهِ في أَكثَرِ الأَحوالِ إِذا كَانَ مُتَصَرِّفًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَد يجوز إلغاءُ بَعضِهِ وَتَعْلِيقُهُ، وَلا يَصِحُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الحُرُوفِ.
وَالجوابُ عَن ذَلِكَ مِن وُجُوهِ: أَحَدُها أنَّ الذي ادَّعَيْتَهُ سَببُ وَهْنِهِ هُوَ سَببُ قُوَّتِهِ؛ وَذلِكَ أنَّ الإلغاء والتَّعْلِيقَ ضَربٌ مِنَ التصرُّفِ، ولهذا ادُّعِيَ في (كانَ) أنها أُمُّ الأفعال (١) لما كانت تُضْمَرُ وتُزَادُ.
الثاني: أنَّهُ إِنما يَصِحُ الإلغاء في بَعضِ الأَفعالِ، وَذَلِكَ لَا تَعَلَّقَ بها مِن كَونِها لها ثلاث مراتبَ تَقْوَى وتَضْعُفُ بِحَسَبِهَا ، فَمَتى توسطَتْ أو تأخَرَتْ أُلْغِيتُ، ولَيسَ الحُرُوفِ الجُرِّ ذلكَ، ألا ترى أنَّ (كانَ تَتَقدَّمُ وتتأخَّرُ عَلَى مَنصُوبها، وَ(أَنَّ) ليس لها هذا التصرُّفُ، فَصَحَ إلغاءُ (كانَ وَلم يَصِحَ إِلْغَاءُ (إِنَّ) عِندَ بَصْرِيٌّ، وأَمَّا تعليقها فَهِيَ لا تَتَعَلَّقُ حَتى تَعمَلَ الرَّفعَ في الفاعِلِ، وَهَكذا لا يجيء الفعلُ المُعَلَّقُ حتى يَعمَلَ رَفعًا؛ لأنها لا تُعَلَّقُ عَنِ العَمَلِ في الفاعِلِ، أَغْني (ظَنَنْتُ) وأخواتها، وَلأنَّ المُعَلَّقَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ مُفيدًا، وَمَعمُولا (ظَنَنْتُ) مُبْتَدَأَ وَخَبَرٌ في الأَصلِ، فَعُلقَتْ عَنهُما ، وَحَرْفُ الجُرُ دَخَلَ لِيُوصِلَ القَاصِرَ إلى المفعولِ بِهِ، وَالمَفعُولُ بِهِ لا
يكونُ جُملَةٌ مَا خَلا مَا ذَكَرْنَا.
(1) أي الأفعال الناقصة الناسخة.
الكتاب — ص ٥٥٢