باب المفعول به
٢٦١
وأَخْبَرَ، وحَدَّثَ (۱) ، وبعضُهم يدَّعِيها أربعة، وهي : أَنْبَا، ونَبَّاً، وأَرَى، وَأَعْلَمَ)، والقسم الذي فيه خلافٌ، هُوَ الفعلُ الذي يَتَعَدَّى إلى مفعولين، نحو: (ظَنَنْتُ) وجميع بابه إذا عُدي بالهمزة، فالأَخفَشُ يجيزه قياسا على الباب (۳)، وسيبويه لا يجيزه، وكذلك المازني (٤).
فحُجَّةُ الأَخفش كَثَرَتُهُ واطْرادُهُ فِي كُلِّ فِعل.
وحجةُ المازني قِلَّتُهُ في التَّعدِّي إلى الثلاثةِ، وإذا كانَ الفِعل اللازِمُ يُقتَصَرُ في
]).
تَعدِيَتِهِ إلى المسموع، فما ظَنُّكَ بِالمتعدِّي إلى الثلاثةِ [وهو قليل ] . ولا خلاف في بابِ ( ظَنَنْتُ) وغيره، إذا جُعِلَ الظَّرِفُ فِيهِ مَفعولاً عَلَى السَّعَةِ أنْ يَتَعَدَّى إلى ثلاثة بِهِ ) ، نحو قولك: اليومَ ظَنَنتُه زيدًا منطلقا، وسَرَقْتُ عبد الله الثوب الليلة، على قولِكَ : يا سارِقَ الليلةِ أهل الدارِ، ولا يجوز أن يُجعَل الظَّرفُ في باب الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفعولاً عَلَى السَّعَةِ؛ لأَنَّهُ يَخْرُجُ إلى ما لا
(۱) ذكر سيبويه أعلم، وأرى، وأنبأ، وذكر ابن هشام الخضراوي أن سيبويه زاد نبا، وزاد الفراء: أخبر وخبر وزاد الكوفيون: حدث. انظر: الكتاب ٤١/١، وشرح التسهيل ١٠٠/٢، والتذييل والتكميل
.١٦٢/٦
(۲) كأبي علي الفارسي. انظر: الإيضاح العضدي ٢٠١.
(۳) انظر: الخصائص ،٢٧١/١ ، والمقتصد ٦٢٩/١ . ورأى هذا الرأي أيضًا ابن السراج كما في الأصول
.٢٨٥/٢
(٤) انظر: الإيضاح العضدي ٢٠٢.
(ه) في د.
(٦) أي بالظرف.
الكتاب — ص ٢٦١