١٦٦
باب المفعول المطلق
الكلام، نحو قولك: قامَ الناسُ إلا زيدا، وعشرون درهما، ومنه: أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ (۱).
فإن قلت: فإذا كانَ مُشتقّا مِنَ المَصْدَرِ فما تَصْنَعُ بقولهم: استحجر الطين،
واستنوق الجمل، واسْتَيَسَتِ الشاةُ، فهي مِنَ الحَجَرِ والناقة والتّيسِ؟ فالجواب: أنَّ هذه مُغالطةٌ، وإنَّما هو مِنَ الاستحجار والاستنواقِ، ثمّ يشتقُ
منه (استحجر)، وكذلك نحوه مما جرى مجراه.
فإن قيل : فما تصنع بقولهم: (استخراج) و(اكتساب) أليس همزة الوصل
بابها الفعلُ ؛ لأنه يلزمه اعتلال، فهلاً زعمت أن الفعل أصل بهذا؟ فالجواب: أنَّ المصدَرَ الذي لا زيادة فيه اشتق منه الفعلُ وبُنِي بِالزيادة، ثم
استخرجوا من ذلك المصدر فجرى مجراه.
وأيضًا، فلو كان المصدرُ مشتقا من الفعل لكان كاسم الفاعل يجري على
منهاج واحد، ولما رأينا الثلاثي اختلفت أبنيته علمنا أنَّه ليس بفرع له (٢). قال أبو الفتح: «فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلةً فهو منصوبٌ، تقول:
قُمْتُ قيامًا، وقعدتُ قعودًا.
(۱) العلق: ١، ٢.
(۲) انظر هذه المسألة في الإيضاح في علل النحو للزجاجي ،٥٦ ، والإنصاف ٢٣٥/١، والتبيين ١٤٣،
ومسائل خلافية في النحو للعكبري ،۷۳ ، وشرح التسهيل ۲/ ۱۷۸، وائتلاف النصرة ١١١ .
الكتاب — ص ١٦٦