شواهد الإضافة
١٤٣
:
وصرّح في التسهيل بأنها شبيهة بالمحضة. قال مشبّها لها مع شرحه وكذا إضافة المعتبر إلى الملغي الذي يُعتبر ولا يعتد به إلا كالاعتداد بالحرف الزائد
للتوكيد.
والبيت من شواهد العيني قال الاستشهاد فيه في قوله : ببغداد العراق» في محلّ النصب، ودمشق الشام فإن الإضافة فيهما إضافة المعتبر إلى المُلْغَى [٥٩/٢] عکس البيت السابق، وذلك لأن دخول العراق والشام وخروجهما سواء. والبيت لبعض
الطائيين .
١٢٢٦ - (قتى هو حقًّا غَيْرُ مُلْغِ فريضة ولا تَتَّخِذُ يَوْمًا سِواهُ خَلِيلا) (۱)
ص ٤٩
س
[19
استشهد به على أن الزمخشري وابن مالك أجاز تقديم عامل المضاف إليه على
المضاف إن كان المضافُ (غير) النافية من غير قيد بكونه ظرفًا أو غيره.
قائله .
وهذا البيت استشهد به الدماميني على هذه المسألة، وروايته : فتّى هُوَ حَقًّا غيرُ مُلْغ تولَّهُ
وهي الرواية المعروفة. ولم نعثر على رواية الأصل عند غيره. ولم أعثر على
۱۲۲۷) - إن امْرَءًا خصني عَمْدًا مَودَّتَهُ على الثنائي لَعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُورِ) (۲)
ص ٤٩ س ٢٢]
استشهد به على جواز تقديم معمول المضاف إليه إن كان ظَرْفًا أو مجرورًا. ونقل في الأصل منع أبي حيان لذلك.
واستشهد به الدماميني بعد البيت السابق أيضًا عند قول التسهيل المتقدم.
(1) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٩٥٣/٢ ، ومغني اللبيب ٦٧٥/٢ . (۲) البيت من البسيط. وهو لأبي زبيد الطائي في سر صناعة الإعراب (٣٧۵/۱، وشرح أبيات سيبويه ٤٣٢/١، وشرح شواهد المغني ،۹۵۳۲ ، والكتاب ،١٣٤/٢ ، وبلا نسبة في الإنصاف ٤٠٤/١، ورصف المباني ۱۲۱ ، ٢٣٤ ، وشرح الأشموني ۳۳۰۲ وشرح عمدة الحافظ ۲۲۳، وشرح المفصل ٦٥/٨ ، ومغني اللبيب ٦٧٦/٢، وتقدم برقم ٥٢٠.
الجزء 02 — ص ١٤٣