أحكام تابع المنادى
۲۷۳
فإن ضم الأوَّلُ كان الثاني منصوباً : على التوكيد(١) ، أو على إضمار « أغني »
أو على البدلية ، أو عطف البيان ، أو على النداء
·
6
وإن نُصِبَ الأوَّلُ : فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني ، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ، ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه التانى ، وأن الأصل : ( يا تيم عَدِى ثمَ عَدِيٍّ ، فحذف « عدى » « الأول لدلالة الثاني عليه (۲)
ہم
»
(۱) اعترض جماعة نصب الثانى على أنه توكيد الأول باعتبار المحل إن كان الأول مضموماً ، وقالوا : لا يجوز أن يكون هذا توكيداً معنوياً ، لأن التوكيد المعنوى يكون بألفاظ معينة معروفة وليس هذا منها ، ولا يجوز أن يكون توكيداً لفظياً ، لوجهين : أولها : أن اللفظ الثاني قد اتصل بما لم يتصل به اللفظ الأول وهو المضاف إليه ، وثانيهما : أن تعريف الأول بالنداء أو بالعلمية السابقة عليه وتعريف الثاني بالإضافة ، يريدون بهذين الوجهين أن يبتوا أن بين التوكيد والمؤكد اختلافا، وأن يقرروا أنه إذا اختلف اللفظان لم يصلح أن يكون ثانيهما توكيدا لأولهما قال أبو رجاء : ولمن يذهب إلى أن الثاني تأكيد الأول أن يلتزم أنه لا يجب استواء المؤكد والتوكيد فى جهة التعريف ، ويكتفى باشتراكهما في جنس التعريف ، فافهم ذلك
•
(۲) يلزم على مذهب سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي ، وهو غير مقبول ، وعلى مذهب المبرد الحذف من الأول لدلالة الثانى عليه ، والأصل العكس ، وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه
( ۱۸ - شرح ابن عقیل ۳ )
الجزء 03 — ص ٢٧٣