شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل — الصفحة ٩٧

་་ شرح ابن عقيل : الجزء الأول والمراد بواجب الاستتار : ما لا يحل محله الظاهرُ ، والمراد بجائز الاستتار : ما يَحلُ تحله الظاهر. وذكر المصنف فى هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعةً الأول : فعل الأمر للواحِدِ المخاطَب كافعل ، التقدير أنت ، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه ؛ لأنه لا يحل محله الظاهر ؛ فلا تقول : افْعَلْ زَيدٌ ، فأما « افْعَلْ أَنْتَ ( فأنت تأكيد للضمير المستتر في « افعل » وليس بفاعل لا فعل ؛ لصحة الاستغناء عنه ؛ فتقول : أفعل ؛ فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو الجماعة بَرَزَ الضمير ، ، نحو اضربي ، واضْرِبا ، واضْرِبُوا ، واضْرِبْنَ : الثاني : الفعل المضارعُ الذى فى أوله الهمزة ، نحو : « أُوَافي » والتقدير أنا ، فإن قلت : « أوافق أنا ( كان ) أنا » تأكيداً للضمير المستتر الثالث : الفعل المضارعُ الذى فى أوله النون ، نحو : « نَعْتَبِطُ » أى نحن . الرابع : الفعل المضارعُ الذى فى أوّله التاء لخطاب الْوَاحِدِ ، نحو : « تَشْكُرُ » أى أنت ؛ فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو الجماعة بَرَزَ الضمير ، نحو : أَنتِ تَفْعَلِينَ ، وأَنتُمَا تَفْعَلَانِ ، وأَنتُمْ تَفْعَلُونَ ، وأَنتُنَّ أَنْعَلْنَ . هذا (1) ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير پريد هو مستسر البغض ، لحذف الضمير ؛ لأنه معروف ينساق إلى الذهن ، ومثل ذلك أكثر من أن يحصى في كلام العرب (۱) وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير ، الأول : اسم فعل الأمر ، نحو ونزال ، ذكره في التسهيل ، والثاني : اسم فعل المضارع ، نحو أف وأوه ، ذكره أبو حيان ، والثالث : فعل التعجب ، نحو ما أحسن محمداً ، والرابع : أفعل التفضيل ، نحو محمد أفضل من على ، والخامس : أفعال الاستثناء ، نحو قاموا ما خلا عليا ، أو ماعدا بكراً ، أو لا يكون محمداً . زادها ابن هشام فى التوضيح تبعاً لا بن مالك في باب الاستثناء من التسهيل وهو حق ، السادس : المصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو قول الله تعالى : (فضرب الرقاب)=
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.