الحال
٢٥٥
في قولك : « زَيدٌ طَلَعَ بَغْتَةً » « زيد بَغَتَ بغتة » ؛ فيؤولون « طاع » ببغت ،
وينصبون به « بغتة ) .
D
ولمْ يُنَكَرْ عَالِباً ذو الحَالِ ، إِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ، أَوْ يُخَصَّص ، أَوْ يَين (۱)
قال المحقق الرضى ثم اعلم أنه لا قباس في شيء من المصادر يقع حالا ، بل يقتصر على ما سمع منها نحو قتلته صبراً ، والمبرد يستعمل القياس في المصدر الواقع حالا إذا كان من أنواع ناصبه ، نحو أتانا رجلة وسرعة وبطنا ونحو ذلك ، وأما ما لبس من تقسيماته وأنواعه فلا خلاف أنه ليس بقياسي ، فلا يقال : جاء ضحكا وبكاء ونحو ذلك لعدم السماع ، ١ ه .
وأما ابن مالك ومشابعوه فقد أجازوا القياس على ثلاثة أنواع من المصدر المنكر .
الأول : أن يكون المصدر المنصوب واقعا بعد خبر مقترن بال الدالة على الكمال
،
6
وقد ورد من ذلك قولهم : أنت الرجل علما ، وأجاز هؤلاء أن نقول : أنت الرجل فضلا ونبلا ، وحلما ، ومروأة ، وشجاعة ، وإقداما ، وأن تقول : أنت الصديق تضحية، وإخلاصا . الثاني : من ذلك قولهم : هو زهير شعراً ، وأجاز هؤلاء لك أن تقول : محمد حاتم جودا، وعلى قضاء ، وإياس زكانه ، وعمر عدلا ، وحثيف إباء ، والأحنف حلما ، ويوسف جمالا ، وما أشبه ذلك الثالث : أن يقع المصدر المنكر المنصوب بعد أما الشرطية ، وذلك نحو : أما علما فعالم وأما نبلا قنبيل ، وأما حلما حليم ، وأما كرما فكريم ، وسيبويه يجعل هذا المصدر الواقع بعد أما حالا بتأويله بالمشتق ، ويجعل العامل فى هذا الحال هو الفعل المقدر الذى نابت عنه أما ، ويجعل صاحب هذا الحال هو الاسم المرفوع بأداة الشرط . (1) ، ولم ، نافية جازمة ( ينكر ، فعل مضارع مبني للمجهول ، مجزوم بلم « غالباً ، حال من نائب الفاعل « ذو ، نائب فاعل ينكر ، وذو مضاف، و « الحال ، مضاف إليه وإن ، شرطية «لم ، نافية جازمة و يتأخر ، فعل مضارع مجزوم بلم فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذو الحال ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن لم يتأخر ذو الحال - إلخ فلا ينكر ، أو يخصص ، أو بين ، معطوفان على يتأخر
الجزء 02 — ص ٢٥٥