شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل — الصفحة ٦٢٠

الاستثناء ۲۱۹ وهذا هو الاستثناء المفرغ (۱) ولا يقع فى كلام مُوجَب (۳) فلا تقول : ( ضَرَبْتُ إلا زيدا ) . وألغ إلا » ذَاتَ تَوْكِيدٍ : كَلَا تَمرُز ترو برایم إلا الفتى إلا القلا (۳) إذا كررت « إلا » لقصد التوكيد لم تُؤثر فيما دخلت عليه شيئاً ، ولم تُفيد (۱) يجوز تفريغ العامل المتقدم على إلا بالنظر إلى جميع المعمولات كالفاعل ونائبه والمفعول به ، ويستثنى من ذلك : المفعول معه ، والمصدر المؤكد العامله ، والحال المؤكدة ، فلا يجوز أن تقول : ما سرت إلا والليل ، ولا أن تقول : ما ضربت إلا ضربا ، ولا أن تقول : لا تعث إلا مفسداً ، وذلك لأن الكلام في هذه المثل ونحوها يتناقض صدره مع عجزه . (٢) أطلق الشارح القول بعدم وقوع الاستثناء المفرغ فى الكلام الموجب ، ولم يفرق بين أن يكون ما بعد إلا فضلة وأن يكون عمدة ، وللنحاة في هذا الموضوع مذهبان : أحدهما : أنه لا يقع بعد الإيجاب مطلقاً كما يقتضيه إطلاق الشارح ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره الناظم ، والسر في ذلك أنك لو كنت تقول « ضربت إلا زيداً ، لكان المعنى أنك ضربت جميع الناس إلا زيداً ، وهذا مستحيل ، وقيام قرينة تدل على أنك تريد بالناس جماعة مخصوصة ، أو أنك قصدت إلى المبالغة - يجعل الفعل الواقع على بعض الناس واقعاً على كلهم ، تنزيلا لهذا البعض منزلة الكل ، لعدم الاعتداد بما عدا هذا البعض أمر نادر ، فلا يجعل له حكم والمذهب الثاني لابن الحاجب ، وخلاصته أنه يجوز وقوع الاستثناء بعد الإيجاب بشرطين ، الأول : أن يكون ما بعد إلا فضلة ، والثاني : أن تحصل فائدة ، وذلك كقولك : قرأت إلا يوم الجمعة ، فإن كان عمدة أو لم تحصل فائدة لم يجز . (۳) ، وألغ ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت « إلا ، قصد افظه : مفعول به لالغ . ذات ، حال من و إلا ، وذات مضاف ، و « توكيد ، مضاف إليه وكلاء الكاف جارة لقول محذوف ، لا : ناهية « تمرر ، فعل مضارع مجزوم بلا ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت بهم ، جار ومجرور متعلق بتمرر « إلا » حرف استثناه ، الغنى ، مستثنى ، والمستثنى منه الضمير المجرور محلا بالباء ، إلا ، توكيد لإلا السابقة العلا ، بدل من « الفتى ، ، بدل كل من كل . 1
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.