۲۱۲
شرج ابن عقيل : الجزء الأول
فإن وقع بعد تمام الكلام الذى ليس بموجب - وهو المشتمل على النفى ، أو شبهه ، والمراد بشبه النفى : النهى ، والاستفهام - فإما أن يكون الاستثناء متصلا ، أو منقطعاً ، والمراد بالمتصل : أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله ،
بعضاً مما قبله
، وبالمنقطع : ألا يكون
فإن كان متصلا ، جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب ،
وهو المختار (۱) ، والمشهور أنه بدل من متبوعه (۳) ، وذلك نحو : « ما قام أحد إلا زيد ،
—
(1) أطلق الشارح رحمه الله اختيار إتباع المستنى منه إذا كان الكلام تاما منفياً ، وليس هذا الإطلاق بسديد ، بل قد يختار النصب على الاستثناء ، وذلك
في ثلاثة مواضع :
الأول : وسيأتى فى كلامه : أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، نحو قولك : مازارنى إلا زيداً أحد ، فالنصب على الاستثناء هنا أرجح من الرفع على البدلية ، الثلا يلزم تقدم التابع على المتبوع ، أو تغير الحال : فيصير التابع متبوعا ، والمتبوع تابعاً . الثاني : أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل طويل، نحو أن تقول : لم يزرنى أحد أثناء مرضى مع انقضاء زمن طويل إلا زيدا ، واختيار النصب على الاستثناء في هذا الموضع لأن الإتباع إنما يختار للتشاكل بين التابع والمتبوع ، وهذا التشاكل لا يظهر مع طول الفصل بينهما ، ونازع في هذا أبو حيان .
الثالث : أن يكون الكلام جوابا لمن أتى بكلام آخر يجب فيه نصب المستثنى وذلك كأن يقول لك قائل : نجح التلاميذ إلا عليا ، فتقول له د ما نجحوا إلا عليا وإنما اختير التصب على الاستثناء مهنا ليتم به التشاكل بين الكلام الأول وما يراد الجواب
به عنه
(۲) هذا الذي ذكره الشارح من أن المستثنى بعد الكلام التام المنفى بدل من المستثنى منه هو مذهب البصريين ، يقولون : إنه بدل بعض من كل ، فأما الكوفيون فذهبوا إلى =
الجزء 02 — ص ٢١٢