شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل — الصفحة ٥٢٢

I النائب عن الفاعل ۱۲۱ وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِى ، إِنْ وُجِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُول به ، وَقَدْ برد مَذهَبُ البصريين - إلا الأخْفَسَ - أنه إذا وُجد بعد الفعل المبنى لما لم فاعله : مفعول به ، ومَصْدَرٌ ، وَظَرْفٌ ، وجار ومجرور - تعين إقامة المفعول به مُقامَ الفاعِلِي ؛ فتقول : ضُرِبَ زَيْدٌ ضَرْباً شديداً يوم الجمعة أمام الأمير فى دَارِهِ ، ولا يجوز إقامة غيرهِ [ مُقَامَهُ ] مع وجوده ، وما ورد من ذلك شَاء أو مُؤوّل . ومَذْهَبُ الكوفيين أنه يجوز إقامة غَيْرِهِ وهو موجود : تقدَّمَ ، أو تأخر ؟ فتقول : « ضُرِبَ ضَرْبٌ شديد زيداً ، وضُرِبَ زيداً ضرب شديد ، وكذلك في الباقي ؛ وَاسْتَدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر : ( ليجرَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) وقول الشاعر : وأما المختص من المصادر فهو : ما كان دالا على العدد ، أو على النوع ، أما نحو « ضرب» ضرب ، فهو غير مختص ، ولا يجوز نيابته عن الفاعل . بان ويشترط في نيابة الجار والمجرور ثلاثة شروط ، أولها : أن يكون مختصاً يكون المجرور معرفة أو نحوها - وثانها : ألا يكون حرف الجر ملازماً لطريقة واحدة. كمذو منذ الملازمين الجر الزمان ، وكحروف القسم الملازمة لجر المقسم به . وثالثها : ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل كا اللام ، والباء ، ومن ، إذا استعملت إحداها في الدلالة على التعليل ، ولهذا امتنعت نيابة المفعول لأجله . > > « < > (۱) ، ولا ، نافية « ينوب ، فعل مضارع ( بعض ، فاعل ينوب ، وبعض مضاف ، واسم الإشارة فى هذى ) مضاف إليه إن شرطية، وجد ، فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط في اللفظ ، جار ومجرور متعلق بوجد مفعول ، نائب فاعل لوجد ه به متعلق بمفعول ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام، والتقدير : إن وجد في اللفظ مفعول به فلا ينوب بعض هذه الأشياء ، وقد ، حرف تقليل ه يرد ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعود إلى نيابة بعض هذه الأشياء مناب الفاعل مع وجود المفعول به في اللفظ المستفاد من قوله « ولا ينوب - إلخ » .
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.