شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل — الصفحة ٥١١

شرح ابن عقيل : الجزء الثاني فلو كان الضمير المتصل [ بالفاعل ] المتقدم عائداً على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة ، وذلك نحو : ضَرَبَ بَعْلُهَا صَاحِبَ هِنْدِ » ، وقد نَقَلَ بعضُهم في هذه المسألة أيضاً خلافاً ، والحق فيها المنع . *** الإعراب : « جزى ) فعل ماض ، بنوه ، فاعل ، ومضاف إليه ، أبا الغيلان ) مفعول > › به و مضاف إليه « عن كبر ، جار ومجرور متعلق بجزى وحسن فعل ، الواو عاطفة ، وحسن : معطوف على كبر ، وحسن مضاف وفعل : مضاف إليه كما الكاف للتشبيه ، و « ما ، مصدرية ( يجزي ، فعل مضارع مبنى المجهول ، سمار ، نائب فاعل يجزى ، و دما ، ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة الموصوف محذوف يفع مفعولا مطلقا مبينا لنوع ( جزى ، وتقدير الكلام : جزى بناه أبا الغيلان جزاء مشابها لجزاء سنمار, الشاهد فيه : قوله : جزى بنوه أبا الغيلان ، حيث أخر المفعول وهو قوله و أبا د عن الفاعل ، وهو قوله « بنوه ، ، مع أن الفاعل متصل بضمير عائد الغيلان على المفعول . ، هذا ، ومن شواهد هذه المسألة مما لم ينشده الشارح - زيادة على ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم ١٤٩ - قول الشاعر : وَمَا نَفَعَتْ أَعْمَالُهُ المرء راجياً جزَاء عَلَيْهَا مِنْ سِوَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ حيث قدم الفاعل - وهو قوله « أعماله ) - على المفعول ـ وهو قوله « المزه، مع أنه قد اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول ؛ فجملة ما أنشده الشارح وأنشدناه لهذه المسألة ثمانية شواهد • ولكثرة شواهد هذه المسألة ترى أن ما ذهب إليه الأخفش - وتابعه عليه أبو الفتح ابن جنى ، والإمام عبد القاهر الجرجاني ، وأبو عبد الله الطوال ، وابن مالك ، والمحقق الرضى - من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود إلى المفعول ، هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه ، ونرى أن الإنصاف واتباع الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهور على خلافه، لأن التمسك بالتعليل مع وجود النص على خلافه بما لا يجوز، وأحكام العربية يقضى فيها على وفق ما تكلم به أهلها. ·
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.