شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل — الصفحة ٤٨١

شرح ابن عقيل : الجزء الثاني ولا « قاموا الزيدون » ، ولا « قُمنَ الهنداتُ ، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر ، على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعاً به ، وما اتصل بالفعل - من الألف ، والواو ، والنون - حُرُوف تدلُّ على تثنية الفاعل أو جَمْعِه ، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخراً ، والعمل التقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به ، والجملة في موضع رفع خبراً عن الاسم المتأخر ويحتمل وجهاً آخر ، وهو : أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعاً به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة - أعنى الألف ، والواو ، والنون - ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن كعب ، كما نقل الصفار في شرح الكتاب - أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر - مثنى ، أو مجموع - أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع (۱) ؛ فتقول : « قاما الزيدان ، وقَامُوا الزيدون ، وقمن الهندات ، فتكون الألف والواو والنون حروفاً تدل على التثنية والجمع ، كما كانت التاء في ( قامت هند » حرفاً تدل على التأنيث عند جميع العرب(٢) ، والاسم الذى بعد المذكور مرفوع به ، كما ارتفعت « هند » قامت » ، ومن ذلك قوله : (۱) وليس الإنيان بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجباً عند هؤلاء، بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة ، وربما تركوها . (۲) الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه : الأول : أن لحاق علامة التثنية والجمع لغة لجماعة من العرب بأعيانهم - يقال : هم طيء ، ويقال : هم أزدشوءة - وأما الحاق تاء التأنيث فلغة جميع العرب - الثاني : أن إلحاق علامة التثنية والجمع عند من يلحقها جائز في جميع الأحوال ، ولا يكون واجباً أصلا ، فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجباً إذا كان الفاعل
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.