المبتدأ والخبر
٢٥٧
اختلف النحويون في جواز تعددِ خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف ، نحو :
زَيْدٌ قائم ضَاحِك ) .
»
فذهب قوم - منهم
المصنف – إلى جواز ذلك ، سواه (١) كان الخبرانِ في معنى
خبر وَاحِدٍ ، نحو : « هَذَا حُلْوٌ حَامِضَ ( أى مُن ، أم لم يكونا في مَعْنَى خَبَرِ وَاحِدٍ ؛ »
كالمثال الأول . وذَهَبَ بعضُهم إلى أنه لا يَتَعَدَّدُ الخَبَرُ إلا إذا كان الخبَرَانِ في معنى خبرٍ وَاحِدٍ فإن لم يكونا كذلك تميّنَ العطف ؛ فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر ، كقوله تعالى : ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ المَجِيدُ ) وقول الشاعر :
۵۸
ه - مَنْ يَكُ ذَابَتْ فَهَذَا بَى مقيط مُصَيِّفٌ مُشَى
-
(۱) الذي يستفاد من كلام الشارح - وهو تابع فيه للناظم في شرح الكافية – أن تعدد الخبر على ضربين ( الأول ) تعدد فى اللفظ والمعنى جميعاً ، وضابطه : أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده ، كالآية القرآنية التي تلاها ، وكمثال النظم ، وكالبيتين اللذين أنشدهما . وحكم هذا النوع ـ عند من أجاز التعدد ـ عند من أجاز التعدد - أنه يجوز فيه العطف وتركه ، وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها . فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الأول مبتدات ( الثانى ( التعدد في اللفظ دون المعنى ، وضابطه : ألا يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده ، نحو قولهم : الرمان حلو حامض، وقولهم : فلان أعسر أيسر ، أى يعمل بكلتا يديه ، ولهذا النوع أحكام : منها أنه يمتنع عطف أحد الاخبار على غيره ، ومنها أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينها ، ومنها أنه لا يجوز تقدم الأخبار كلها على المبتدأ ، فلابد فى المثالين من تقدم المبتدأ عليهما ، والإتيان بهما بغير عطف ، لأنهما عند التحقيق كشيء واحد ، فكل منهما يشبه جزء الكلمة .
-
۵۸
- ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه ( ج ١ ص ٢٥٨) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم ، وروى ابن منظور هذا البيت في اللسان أكثر من مرة ولم ينسبه في إحداها ، وقد روى بعد الشاهد في أحد المواضع قوله :
=
(۱۷ - شرح ابن عقیل ۱ )
الجزء 01 — ص ٢٥٧