الإيضاح في شرح المفصل (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٩٧٦

التعدد في الآلهة بامتناع الفياد وزل انتاع الفساد على امتناع الآلهة ؛ لأن امتناع الآلهة هو المقصود بالدلالة عليه ههنا امتناع الفساد ، لأن امتناع الفساد لامتناع الآلهة لأمرين : أحدهما أنه : . خلاف ما ينهم من سياني أمثال هذه الدلالة ، والآخر أنَّه لا يلزم انتفاء الآنية انتفاء الفساد الجواز وقوع ذالك وإن لم يكن من د في الآلهة ، لأن المراد با فساد ههنا خروج هذا النظام الموجود السماوات والارض عن حاله التي هو جار عليها في العادة وذلك في جائز أن يفعله الله تعالى وإن انتفى تعدد الالهة ، واذا تحقق أن معناه في الظهر على أنَّ الثاني منتف فيلزم منه أن الثاني منتف فيلزم منه نفي الاول ، ثبت أن معناها انتفاء الأول لانتفاء الثاني وقد يأتي على معنى أن الاون بيرتبط" الذاتي على سبيل التقدير كما تقدم ، إلا أنه لا يكون منتفياً. وذلك في مثل قوله في الحديث : | نعم العبد صهيب يخف الله لم يعد ) ، وقوله تعالى : { ولو أنما في من شجرة أقلام والم أقلام والبحر يمدة ـذَن كَلِمَاتُ الله } (٢) ، ألا ترى أن الشرط" ههنا (۲) (۱) ما من . سعة هذا ليس حديثاً ، وإنما من أقوال الخليفة عمر (رضي الله عنه). وانما حديثه صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو نعيم في الحلية في سالم مولى أبي حذيفة : ( أنه شديد الحب الله لو كان لا يخاف الله ما عضاه ) ، وعلى هذا ليس فيه دلالة ورواية الاشموني ، ( نعم المرء ( مكان العبد ، الاشموني ٣٦/٤، همع الهوامع للسيوطي ٢/ ٦٥ ، حاشية الصبان على الاشموني.. الكافية للرضي ٤٣٢/٢ ، شرح الكافية لابن الحاجب ٣٦/٤ ، شرح ۱۳۱ سورة لقمان الآية : ۲۷ ، اختلف في ( البحر ) فقرا أبو عمرو ويعقوب بالنصب عطفاً على اسم أن وهو ما ويمده الخبر والباقون بالرفع عطفاً على محل أن ومعمولها · اتحاف فضلاء البشر ص ٣٥٠ ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.