الإيضاح في شرح المفصل (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ١٠٦٩

الالفين قسم امنا أن يجمع بين الامين أو يحذف أحدهما لاجتماع وامنا أن يوقف بالروم فيجمل بين بين . والى ههنا ينهي الساكنة التي قبلها ساكن ، وهو قسم لم يشتمل عليه كلامه ، ثم ولو قدر أن الحب وهني ومري ، يدخل يدخل في حكم المتحرك فيه كذلك لأنها تقدر متحركة عـلا الساكن ما قبلها ، لأن الحكم ؟ بين دين وه يدخل نحو بناء ، لأنها اذا قلبت ألفاً وهو الكثير لم تدخل في. المتحركة التي قبلها ألب" ، ألا ترى أن تلك يجب أن تجعل المختر فيها أن تُقلب ألفاً . ثم يتفرع ذلك عن وجهان فثبت أن الرجة تقسيمهما إلى ما ذكرناه ، والى ههنا ينتهي الكلام عليها . ثم ينتقل الى اقسم الآخر ، وهو أن تكون ساكنة متحركاً ما قبلها ، فيحكمها ما ذكر من قبلها حرفاً من جنس حركة ما قبلها . ووجه ذلك أنّه لم قيمة الى تسهيلمها والحذف مخل واتسهيل متعذر وجب الابدال ، ولا حركة لها تبدل اليه. وحركة ما بنده لم تأت فرجب ابدلها باتير حركة ما قبلها مكانت ألفاً بعد المفوح وواراً بعد المضموم ، وياة بلد المكسور ، ومل يكل ذلك متعلاً وتفصيلاً تنبيهاً على أنَّ الحكم واحد ، ثم انتقل قوله المدة الى القسم الثاني من أصل القسيمة ، وهو اذا كانت متحركة وهـ : « وأنا أن تقع متجركة ، ، ثم قسم ذلك الى ما يكون ما قبلها فيه ساكناً ومتحرك، فتكلم على الساكن فقال : « ينظر إلى الساكن فإن كان حرف لين ، لم يخل من أن يكون ياء أو واواً أو ألفاً ، « فان كان ياء أو واواً مدتين زائدتين أو ما ينسبه كياء التصغير قلبت اليه وأدعيم فيها كتولك : خطية ومقروة وأقيس ، في أقوين جميع فأس ، وإنما فعلوا ذلك وإن كان تسهيل مثلها النقل والحذف، لأنهم لو فعلوا ذلك لحركوا أماً لا أصل لمثله في الحركة فوجب بقاؤه ساكناً ، فلما وجب بقاؤه لم يبق إلا الابدال والتسهيل ، كرهوا التسهيل لما فيه من شبه التقاء الساكنين
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.