٣٨٣
وَالْحَقِّ بِالْحِجَازِ فَأَسْتَرِي (1)
ألا ترى أن «يه » قال : إن الجزاء واجب بمنزلة : « أنا أفعل
إِنْ : إن شاء الله » .
فعلى هذا توجهه ولا تحمله على نحو : [ لَأَذُمِّنَّكَ أَوْ تُعْطِينِي ] . ألا ترى أنه إذا لم يسر أيضاً في بلاد الله عاش إلى أن يموت ، وأن سيره
لا يوجب لا محالة أن يعيش ذا يسار ، ولكنه إذا سار كان له أحد حالين : إِما عَيْسٌ فِي يَسَارٍ : أَوْ مَوْتُ فَعُدْر ، فهذا ليس بمعنى « أَوْ تُعْطِينِي
، «
ولكن المعنى : « يَكُنْ عَيْش أَوْ مَوْتُ » كما كان المعنى في الجزم
يكن أحد الفعلين
•
(۱) هذا عجز بيت من الوافر قيل إنه للمغيرة بن حبناء ، وهو من أبيات
الكتاب . قال سيبويه فى باب النواصب ٤٢٣/١ : وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ، ونصبه فى الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب ، وذلك لأنك تجعل أن « العاملة ، فما نصب فى الشعر اضطرارا قول الشاعر :
سَأَتْرُكُ مَنْزِلي لبني تميم وألحق بالحجاز فَأَسْتَرِيحا
ام
قال الأعلم : الشاهد فيه نصب ( فأستريحا ) وهو خبر واجب بإضمار « أن » ضرورة ، ويروى « لأستريحا » فلا ضرورة فيه على هذا » اهـ
وانظر الخزانة ٣/ ٦٠٠، ٦٠١ ، والدرر ۰۱/۱ ، ۷/۲ ، ۱۰ ، ۹۰ ، ومعجم ٧/٢٠٥١/١
الشواهد العربية صفحة ٨١
ص ٨٥٥