فيض نشر الانشراح من طي روض الاقتراح ومعه الاقتراح في أصول النحو وجدله — الصفحة ٧٥١

} ۷۹ و «فرع» : وهو المقيس، فإذا قيل : « زيد » في ضُرِبَ زيدٌ ) بالبناء للمفعول قام به معنى الفاعلية، فيُرفع قياساً على الفاعل، بدليل وجوب رفع الفاعل؛ لإسناد الفعل / إليه، فالأصل على الأول الفاعل؛ لأنه محل الحكم المشبه به، وعلى الثاني إسناد (۱) الفعل إليه؛ لأنه دليل الحكم، وعلى الثالث وجوب (۲) الرفع ؛ لأنه حكم المحل . قوله : ( وهو المقيس) أي(۳) : بالأصل المشبه به . وقيل : حكم المشبه، وهو رفع نائب ( ٤ ) الفاعل ( ٥ ) في مثالنا ضرورة أمكن القياس فلم يكن النص أصلاً للقياس أيضاً. وهذا النزاع لفظي؛ لإمكان إطلاق الأصل على كل واحد منها لبناء حكم الفرع على الحكم في المحل المنصوص عليه وعلى المحل والنص؛ لأن كل واحد أصله، وأصل الأصل أصل ولكن الأشيه أن يكون الأصل هو المحل، كماهو مذهب الجمهور؛ لأن الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره وعلى ما لا يفتقر إلى غيره ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين . أما بالمعنى الأول فلما قلنا . وأما بالمعنى الثاني فلافتقار الحكم ودليله إلى المحل ضرورة من غير عكس؛ لأن المحل غير مفتقر إلى الحكم ولا إلى دليله . ولأن المطلوب بيان الأصل الذي يقبل الفرع في التركيب القياسي، ولا شك أنه بهذا الاعتبار هو المحل. وأما الفرع فهو المحل المشبه عند الأكثر كالأرز في المثال المذكور، وعند الباقين هو الحكم الثابت فيه بالقياس كتحريم البيع بجنسه متفاضلاً، وهذا أولى؛ لأنه الذي يبتنى على الغير ويفتقر إليه دون المحل، إلا أنهم لما سموا المحل المشبه به « أصلاً سموا المحل الآخر ( فرعاً )) . (۱) (لإسناد) في د. ( ۲ ) ( لوجوب ) في د. ( ۳ ) ( أي ) ساقط من د، م . ( ٤ ) ( النائب ) في م . ( ٥ ) ( الفاعل ) ساقط من د، م . -Vol-
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.