فيض نشر الانشراح من طي روض الاقتراح ومعه الاقتراح في أصول النحو وجدله — الصفحة ٣٦٦

قال بعضهم : وهذا الخلافُ هو الخلافُ الذي يُعبر عنه الأصوليون : بأن التعليل بالمظنة هل يجوز أم لابد من حصول المعنى المناسب حقيقة ؟ . وقد استدل « ابن جني » و « ابن عصفور » و « أبو حيان » و « ابن هشام» وغيرهم بأمور، منها قوله : کم بجـــود مـــــرف نالَ العُلَى (۱) حيث فصل بين كم ) و مجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع « مقرف ) أو نصبه وغير ذلك مما أطالوا به على مافيه من أبحاث أودعناها غير هذا المختصر . وتظهر ثمرة الخلاف فيما وجدت فيه المندوحة هل (٢) يجوز القياس عليه أم لا ؟ . لا؟. ف « ابن مالك » يقيس، ولذلك أجاز وَصلَ « آل » بالمضارع قليلاً، ولم يجعله ضرورة استدلالاً بـ: التُّرضَى حكومته (۳) ( ٤ ) صدر بيت وعجزه : وكريم بحله قد وَضَعَهُ نُسب لكل من «أنس بن زنيم» و «عبد الله بن كريز» و « أبو الأسود» . والـبـيـت في الكتاب : ( ٢ : ١٦٧) و (شرح المفصل » ( ٤ : ۱۳۲) و «شرح الأشموني ) ( ٤ : ٨٢) و شرح شواهد الشافية » ( ٤ : ٥٣ ) . المقرف : النذل اللئيم أبوه . ( ۲ ) ( هل ) ساقط من د. (۳) قطعة من بيت والبيت بتمامه هكذا : ما أنت بالحكم الترضى حكـومـتـه منسوب للفرزدق يهجو رجلاً من بني عذرة. ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل والبيت في الإنصاف » ( ۲ : ٥۲۱ ) و « أوضح المسالك ) ( ۱ : ۲۰ ) و( شرح الأشموني ) - ٣٦٦ - . ( ١٥٦:١ )
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.