قال بعضهم : وهذا الخلافُ هو الخلافُ الذي يُعبر عنه الأصوليون : بأن التعليل بالمظنة هل يجوز أم لابد من حصول المعنى المناسب حقيقة ؟ .
وقد استدل « ابن جني » و « ابن عصفور » و « أبو حيان » و « ابن هشام» وغيرهم بأمور، منها قوله :
کم بجـــود مـــــرف نالَ العُلَى
(۱)
حيث فصل بين كم ) و مجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع « مقرف ) أو نصبه وغير ذلك مما أطالوا به على مافيه من أبحاث أودعناها غير هذا المختصر .
وتظهر ثمرة الخلاف فيما وجدت فيه المندوحة هل (٢) يجوز القياس عليه أم لا ؟ .
لا؟.
ف « ابن مالك » يقيس، ولذلك أجاز وَصلَ « آل » بالمضارع قليلاً، ولم يجعله
ضرورة استدلالاً بـ:
التُّرضَى حكومته (۳)
( ٤ ) صدر بيت وعجزه :
وكريم بحله قد وَضَعَهُ
نُسب لكل من «أنس بن زنيم» و «عبد الله بن كريز» و « أبو الأسود» . والـبـيـت في الكتاب : ( ٢ : ١٦٧) و (شرح المفصل » ( ٤ : ۱۳۲) و «شرح الأشموني ) ( ٤ : ٨٢) و شرح شواهد الشافية » ( ٤ : ٥٣ ) . المقرف : النذل اللئيم أبوه .
( ۲ ) ( هل ) ساقط من د.
(۳) قطعة من بيت والبيت بتمامه هكذا :
ما أنت بالحكم الترضى حكـومـتـه
منسوب للفرزدق يهجو رجلاً من بني عذرة.
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
والبيت في الإنصاف » ( ۲ : ٥۲۱ ) و « أوضح المسالك ) ( ۱ : ۲۰ ) و( شرح الأشموني )
- ٣٦٦ -
. ( ١٥٦:١ )
ص ٣٦٦