المنهاج في شرح جمل الزجاج
۱۰۱
أولها : أن يكون لازما بكل حال ، ونعني بكونه لازما هو : أنه لا يجوز تغييره
عن حاله التي هو منصوب منها ، وذلك يكون في أمرين : أما أولاً : فبأن يكون من باب المقاييس ، كقولك على التمرة مثلها زبدا ، فإن هذا لا يجوز تغييره لفساد معناه فإنك لو قلت : على التمرة مثل زبد ، كان خطأ ، لأن الغرض إضافة التل إلى الثمرة ، فصار مضافًا إلى الزبد ، وهكذا قولنا : ملء الإناء عسلا ، فإنك لو أضفته ، أعني الملء إلى العسل ، لفسد المعنى ، فلهذا كان لازما ، لا يجوز خروجه عن صورته لما ذكرناه . وأما ثانيا : فبأن يكون تاما بنون الجمع، وهذا يكون في الجمع غير الحقيقي بالنون ، كقولك : عندي عشرون درهما ، وثلاثون جارية ، وهكذا سائر الأعداد إلى تسعين، فهذا وأمثاله يكون منصوبا ، ولا يجوز تغييره عن النصب، بأن يكون مضافًا ، لأن النون إنما تنحذف لأجل الإضافة فيما كان جمعه حقيقيا ، فأما ما كان غير حقيقي فلا يجوز حذفها منه ، فلهذا وجب إجراؤه على صورته من غير تغيير . وثانيهما : أن يكون زائلاً بكل حال، ونعني بكونه زائلا : أنه يجوز تغييره عن الحالة التي يكون فيها منصوبا إلى حالة أخرى من غير فساد في معناه ، وذلك في أمور ثلاثة : أما أولاً : فما كان تاما بالجملة الفعلية، فكما جاز أن تقول : طاب زيد نفسا ،
فيجوز أن تقول : طابت نفس زيد، من غير تغييره في المعنى .
وأما ثانيًا : فما كان تاما بالتنوين ، كقولك : عندي رطل زيتا ، فكما جاز أن تنصبه ها هنا جاز أن يكون مجرورًا من غير فساد لمعناه : فتقول فيه : عندي رطل
زيت .
وأما ثالثًا : فبأن يكون تاما بنون التثنية كقولك : منوان سمنًا ، فإنك كما تقول :
مَنَوَانِ سَمْنًا ، فإنك تقول : مَنَوَا سَمْنٍ، بالإضافة من غير خلل في المعنى . وثالثها : أن يكون لازما في حال دون حال، فمتى كان التمام بالتنوين المقدر ،
الجزء 02 — ص ١٠١