المنهاج في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ المنهاج في شرح جمل الزجاج يعضد هذا القياس كان في غاية القوة والوثاقة . الشرط السابع : أن يكون الحذف لاحقا لعجز الكلمة دون صدرها، ووسطها ، وإنما وجب اعتبار هذا الشرط لأن الترخيم هو تغيير وحذف ، فلهذا كان لاحقا بآخر الكلمة / ١٥١/ لأن التغييرات إنما تلحق أواخر الكلم، وأعجازها ، كما تقول في الإعلال فإن أكثر مواقعه إنما هو في أعجاز الكلم . واعلم أن هذه الشرائط التي ذكرناها إنما تكون معتبرة في الاسم المذكر ، فأما الاسم إذا كان مؤننا ، فإن العلمية والزيادة على الثلاثة غير مشروطين ، ولهذا فإنه يجوز ترخيم جارية وإن كانت نكرة لما كانت مؤنثة ، وهكذا تقول في ترخيم : ثبة ، وعزة ، وإن كان على حرفين : يا ثب أقبل ، ويا عز اقبل ، لما كان مؤنثاً لأنه إذا كان مؤننا فهو في حكم المركب، فلهذا جاز ترخيمه لما ذكرناه (۱) . فأما المضمر والمبهم فلا يجوز ترخيمهما ، لأنها ليست أعلاما ، ومن شرطه العلمية كما قررناه . الفائدة الثانية : في تقسيم المرخم : واعلم أن الاسم المرخم لا يخلو حاله ، إما أن يكون مفردًا ، أو مركبا ، فهذان قسمان (۲) : القسم الأول منهما : أن يكون مفردًا ، ثم هو على نوعين : ثلاثي ، وزائد على الثلاثة فأما الثلاثي فهو على نوعين أيضًا ، ساكن الوسط ، ومتحرك الوسط . فأما ما سكن وسطه فإنه لا يجوز ترخيمه كما مضى تقريره ، فلا يجوز ترخيم قولنا : زيد ، . وأما ما كان منه متحرك الوسط فهي مسألة خلافية بين النحاة ، وقد ذكرنا المختار فيها ، فلا مطمع في إعادته . وعمرو • . هذا كله فيما إذا كان ثلاثيا كما ترى ، فأما ما زاد على الثلاثة فهو على نوعين : (1) ينظر : المفصل ١٣٥/١ - ١٣٦ ، والإيضاح في شرح المفصل ۲۹۸/۱-۲۹۹ . (۲) ينظر : المفصل ۱۳۷/۱.
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.