L
٣٦٦
المنهاج في شرح جمل الزجاج
وخامسها : أنها تقلب عينه ولامه ألفًا سواء كان ثلاثيا ، أو زائدا على الثلاثة ، كقولك يقال ، ويباع ، ويستعار ، ويسترد ، وغير ذلك ، وأنما وجب ذلك لتحركها وانفتاح ما قبلها . فهذه جملة أحكام هذه الصيغة في الصحيح ، والمعتل ، والثلاثي ، والزائد على الثلاثة ، يجري على هذه الأوجه .
فاعله .
يسم
الفائده الثانية : فيما يقام مقام الفاعل فيه :
قال أبو القاسم وإذا كان الفعل غير متعد إلى مفعول لم يجز رده إلى ما لم يسم
واعلم أن من النحاة من زعم أن الفعل إذا كان لازما ، فإنه لا يجوز بناؤه لمالم فاعله بحال ، وهو رأي أكثر النحاة (۱) ، فلا يجوز أن تقول : قعد ، ولا مجلس ، لتعذر فاعله ، ومنهم من جوز ذلك أعتمادًا على جواز إقامة المصدر والظروف مقام فاعله ، فلهذا تقول : قيم القيام ، وقعد يوم الجمعة ، وهذا جيد لأن الغرض أنما هو إقامة مفعول مقامه . وهذه المفاعيل، أعني المصدر، وظروف الأمكنة ، والأزمنة أشد لزوما للفعل من المفعول به ، فلا جرم جاز أقامتها مقام الفاعل في حقه ، وهذا هو رأي سيبويه (۲) . فإذا عرفت هذا فلنذكر ما يقام مقام الفاعل من المفاعي ، وما لا
يجوز إقامته منها فهذان بحثان :
البحث الأول : في ذكر ما يجوز إقامته مقام فاعله منها ، وذلك أمور أربعة (۳) أولها : المفعول به : وهو أحقها بالإقامة ، وأولاها مهما كان موجودًا ، فإذا
،
(1) ينظر : اللمع ٩٣ ، والمقتصد ٣٤٤/١-٣٤٥ ، وإصلاح الخلل ۱۹٥-۱۹۸، وشرح المفصل ۷۳-۷۲/۷ ، والغرة المخفية ٣٠٢/١.
(۲) ينظر: الكتاب ١٩/١، ١٤، ١١٦ -١١٧.
..
(۳) زاد ابن الخباز في الغرة المخفية ۳۰۰/۱-۳۰۳ أمرا خامسا وهو : الجار والمجرور ، وكذا فعل ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي ٥٣٦/١ ، وابن القواس في شرح ألفية ابن معطي ٦١٩/١ ، وأبو حيان في ارتشاف الضرب ۱۸٤/۲-۱۹۲ ، إلا أنه جعله المجرور بحرف جر زائد ، وجعل ما يجر بالحرف مما اختلف فيه . وقد ذكر الشارح هذا الأمر عرضا بعد هذا .
الجزء 01 — ص ٣٦٦