المنهاج في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ١٩٠

المنهاج في شرح جمل الزجاج ۱۸۹ صح وتقرر أنه لا بد من زمان ثالث غير هذين الزمانين وهو المقصود بزمان الحال . هذا كله من جهة النظر والمعقول . وأما المنقول فمن وجهين أيضًا : أحدهما : ما ورد به التنزيل قال الله تعالى: ﴿لَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا (١) وهو المستقبل، وَمَا خَلْفَنَا» وهو الماضي، ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ له وهو الحال ، لأن الإشارة بقوله : بَين ذَلِكَ إلى المذكور أولاً ، ولم يسبق إلا الزمان الماضي والمستقبل، لأنه بينهما وأصل لهما كما قررناه . وثانيهما : قول زهير (٢) : وأعلم ما في اليوم والأمسِ قَبْلَهُ ولكنني عن عِلْمِ ما في غدٍ عَمِ فاليوم إشارة إلى ما نريده من الحال ، وأمس إشارة إلى الماضي وغد إشارة إلى زمان الاستقبال . فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أنه لا بد من إثبات زمان الحال، هذه الأدلة ، ولنرجع إلى المقصود من بيان المراتب الثلاثة : المرتبة الأولى : في الماضي : وهو اللفظ الدال على زمان قبل زمانك في أصل وضعه (۳). وقولنا في أصل وضعه نحترز به عن قولنا : لم يضرب ، فإنه دال على زمان قبل زمانك ، وهو مضارع لكن دلالته على المضي إنما هو باعتبار معناه لا في أصل الرفع، وكذلك : إن ضربت، ضربتُ ، فإنه دال على زمان بعد زمانك ، مع كونه ماضيا ، لكن إنما دل على هذا باعتبار حرف الشرط لا بأصل وضعه ، فكل ما كان بهذه الصفة من الأفعال (۱) مريم ٦٤ ، والآية بتمامها : ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلقنا وما بين ذلك وما كَانَ رَبُّكَ نَسِيا . (۲) دیوانه ۲۹ ، وهو من شواهد شرح جمل الزجاجي ۱۲۹/۱ ، وشرح ألفية ابن معطي ٣٠٦/١. (۳) ينظر : شرح ألفية ابن معطي ٣٠٦/١.
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.