المنهاج في شرح جمل الزجاج
ܘ1ܙ
إعرابها ، لأن الصيغ قد تكون في حقها واحدة ، ومصداق ما قلناه من ذلك هو أنك إذا قلت : ما أَحْسَنُ زَيْد ، فهذه صيغة واحدة وهي دالة على معان ثلاثة لأجل الإعراب واختلافه . وبيان ذلك هو أنك إذا رفعت زيدًا كان رفعه على الفاعلية ، وكان معناها النفي ، أي لم يحسن شيئًا ، وإذا قلت : ما أحسن زيدا ، ونصبته كان نصبه على المفعولية ، وكان مفيدًا للتعجب ، وإذا جررته كان جره بالإضافة ، وكان معناه الإستفهام . فلولا أن الإعراب أصل فيها ، وإلا لما كانت هذه المعاني متميزة ، لأن التميز إنما يكون بأحد أمرين، إما بالصيغة، وقد فرضنا إنها واحدة ، كما قررناه ، وإما بالإعراب ، وهذا هو الذي زيده . فأما ما حكاه ابن الأنباري (۱) عن أهل الكوفة : من أن إعراب الأفعال أصل فيها ، وذهب إليه الخوارزمي(٢) فهو فاسد ، لأن التصرف في الأفعال كاف في بيان اختلاف معانيها، وهو فيها كالإعراب في الأسماء ، فلهذا لم يكن الإعراب فيها أصلا. فأما ما قرره الخوارزمي : أن الإعراب يستحق بالعقد والتركيب وهما حاصلان فى الفعل فهو باطل ، لأن العقد والتركيب حاصلان في الفعل الماضي وليس معرباً ، فدل ذلك على أنه لابد للإعراب من أمر وراءهما . فأما قول أهل الكوفة ، بأنها إنما أعربت لأنها تدل على الأوقات المطوّلة ، والمعاني المختلفة (۳) ، فهو بمعزل عن التحقيق وكلام النظار، فإن ما زعموه لا يشعر بإعراب على حال
:
الفائدة الثانية : في بيان ما يختص الأسماء من الإعراب ، وما يتعذر فيها (٤) : أما ما يختص بالأسماء من الإعراب فأمور ثلاثة : أولها : الرفع، وهو علم
(1) ينظر : أسرار العربية ٩٨ .
(۲) ينظر : التخمير ٢٠٢/١-٢٠٤.
(۳) ينظر : الإنصاف ٥٤٩/١-٥٥٠ (٧٣) .
(٤) ينظر: الكتاب ٢/١-٤ ، والمقتضب ٤/١، والمسائل العسكريات ١٥٤-١٥٥ ، والمفصل
٥٠/١، وشرح المفصل ۷۳/۱
•
الجزء 01 — ص ١٦٥