المنهاج في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ١٦٦

المنهاج في شرح جمل الزجاج ܘ1ܙ إعرابها ، لأن الصيغ قد تكون في حقها واحدة ، ومصداق ما قلناه من ذلك هو أنك إذا قلت : ما أَحْسَنُ زَيْد ، فهذه صيغة واحدة وهي دالة على معان ثلاثة لأجل الإعراب واختلافه . وبيان ذلك هو أنك إذا رفعت زيدًا كان رفعه على الفاعلية ، وكان معناها النفي ، أي لم يحسن شيئًا ، وإذا قلت : ما أحسن زيدا ، ونصبته كان نصبه على المفعولية ، وكان مفيدًا للتعجب ، وإذا جررته كان جره بالإضافة ، وكان معناه الإستفهام . فلولا أن الإعراب أصل فيها ، وإلا لما كانت هذه المعاني متميزة ، لأن التميز إنما يكون بأحد أمرين، إما بالصيغة، وقد فرضنا إنها واحدة ، كما قررناه ، وإما بالإعراب ، وهذا هو الذي زيده . فأما ما حكاه ابن الأنباري (۱) عن أهل الكوفة : من أن إعراب الأفعال أصل فيها ، وذهب إليه الخوارزمي(٢) فهو فاسد ، لأن التصرف في الأفعال كاف في بيان اختلاف معانيها، وهو فيها كالإعراب في الأسماء ، فلهذا لم يكن الإعراب فيها أصلا. فأما ما قرره الخوارزمي : أن الإعراب يستحق بالعقد والتركيب وهما حاصلان فى الفعل فهو باطل ، لأن العقد والتركيب حاصلان في الفعل الماضي وليس معرباً ، فدل ذلك على أنه لابد للإعراب من أمر وراءهما . فأما قول أهل الكوفة ، بأنها إنما أعربت لأنها تدل على الأوقات المطوّلة ، والمعاني المختلفة (۳) ، فهو بمعزل عن التحقيق وكلام النظار، فإن ما زعموه لا يشعر بإعراب على حال : الفائدة الثانية : في بيان ما يختص الأسماء من الإعراب ، وما يتعذر فيها (٤) : أما ما يختص بالأسماء من الإعراب فأمور ثلاثة : أولها : الرفع، وهو علم (1) ينظر : أسرار العربية ٩٨ . (۲) ينظر : التخمير ٢٠٢/١-٢٠٤. (۳) ينظر : الإنصاف ٥٤٩/١-٥٥٠ (٧٣) . (٤) ينظر: الكتاب ٢/١-٤ ، والمقتضب ٤/١، والمسائل العسكريات ١٥٤-١٥٥ ، والمفصل ٥٠/١، وشرح المفصل ۷۳/۱ •
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.