المنهاج في شرح جمل الزجاجي — الصفحة ١٠٦٩

٣٥٠ المنهاج في شرح جمل الزجاج التوجيه الثاني : أن يكون حذف تنوينه لكونه غير منصرف للتعريف والعجمة وابن ها هنا يكون خبرًا والرد والتكذيب راجع إليه ، فإن قلنا : بأن الاسم الأعجمي : ، يجوز ترك صرفه وإن كان ساكن الحشو كنوح ولوط، كما هو مذهب الزمخشري (١) ، فلا كلام فيما نحن فيه ، فإن عزير تصغير : عزر ، بسكون العين ، وإن قلنا : إنه يكون منصرفًا مع سكون حشوه، كما هو مذهب أكثر النحاة فوجه ترك صرفه مع التصغير هو أنه قد صار متحرك الوسط ، ورباعيا بياء التصغير ، ولا النحاة لأن الاسم الأعجمي إذا كان متحرك الوسط أو رباعيا ، فإنه يكون خلاف بین غير منصرف لا محالة ، فلهذا ترك تنوينه لكونه غير منصرف باتفاق الكل . الفائدة الثالثة : في حكم الابن إذا لم يكن واقعا بين علمين : اعلم أن الابن إنما يجري فيه التخفيف الذي ذكرناه إذا كان على تلك الشرائط فمتى خالفها فلا وجه لما ذكرناه من التخفيف فيه، فلهذا يجب إثبات تنوينه في اللفظ ، وإثبات ألفه في الخط ، وذلك على أوجه (۲) : أولها : أن يكون واقعا بين نكرتين كقولك : هذا رجل ابن امرأة ، وهذا رجل ابن رجل . وثانيها : أن يكون واقعا بين علم ونكرة ، ويكون العلم إما متقدما كقولك : هذا زید ابن رجل ، وإما متأخرًا كقولك : هذا رجل ابن زيد . وثالثها : أن يكون مثنى كقولك : هذا زيد وعمرو ابنا خالد . ورابعها : أن يكون مجموعا كقولك : هذا زيد وعمرو وبكر ابناء جعفر . وخامسها : أن يكون الابن خبرًا ، كقولك : زيد ابن عمرو . وإنما وجب ما ذكرناه لأن الابن لم يقع فيه كثرة فيلزم لمكانها التخفيف ، فلهذا (1) ينظر : المفصل ٤٧/١ . (۲) ينظر: الكتاب ١٤٨/٢ - ١٤٩ ، والمقتضب ٣١٥/٢ ، وشرح المفصل ٦/٢، وشرح الكافية ٠٤٠٢/٢
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.