باب الاسْتِفْنَاءِ المُنقَطع (())
هو ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . وهو على نوعين : نوع منه يمكن أن يدخل في الأوّل ، / [ فيبدلُ منه على السعة ] (٢). [١٧٣] وضرب لا يمكن فيه ذلكَ ، والضرب الأوّلُ عند أهل الحجاز منصوب أبدا بعد النفي [ والإيجاب ] (٢) ، وبنو تميم يُجرونه مجرى المتصل في جميع الأحوال (۳) ، فينصبون [ في الإيجاب ] (٢) ، ويجيزون الوجهين في النفي : الاتباع على البدل ، والنصب على الاستثناء ، يجعلونه من جنس الأوّل مجازاً لا حقيقةً على أحد ثلاثة (٤) معان :
أحدها - وهو الوجه - : أنْ يُغَلَّب من يعقل على ما لا يعقل ،
فأوقعت ( أحدًا » (٥) عليهما ، ثم استثنيت ما لا يعقل .
والثاني : أنْ تُريد: « ما في الدارِ أحدٌ ولا غيرُهم إلا ثورٌ ) ،
فحذفت واستثنيت منه .
(۱) الجمل ٢٣٥ .
(۲) غير واضحة في الأصل ..
(۳) انظر لغة أهل الحجاز ، وبني تميم في الكتاب ۳۱۹/۲ ، والمقتضب ٤١٣/٤ ، ٤١٤ ، والأصول ۲/۹۰/۱ ، وشرح المفصل ٨٠/٢ ، وشرح الكافية ٨٥/٢ .
(٤) في الأصل ( ثلاث ) .
(٥) يشير إلى ما مثل به الزجاجي في الجمل ٢٣٥ : ( ما في الدار أحد إلا حماراً ) ، و ( ما فيها
أحد إلا ثورا» . وانظر الكتاب ٣١٩/٢ .
-
ص ٩٧٣