و « ليس » ، و « لايكونُ ( فعلان (۱) ، والمضمرُ فيهما على شريطة التفسير ، وتقديره : ( ليس بعضُهُم زيدا »، و « لا يكون بعضُهُم عمراً ) ، و ( ما عَدَا بعضُهُم زيداً ) ، و ما خلا بعضُهُم عمراً»، و إلا أن يكون بعضُهم خالدا (۲) . ولو عاد الضمير على المستثنى منهم لكان مجموعاً ، وكنت تقولُ : « قامَ
القومُ ليسوا زيداً ) ، و ( م »، و « ما عَدُوا عمراً ) ، و ( إلا أن يكونوا محمداً ) . وبعض العرب يضمر في ( لا يكون » و « ليس » ضمير الأول ، ويثني ويجمع ويؤنث ، فيقولُ : « قامَ القومُ ليسوا زيدا » ، و « لا يكونون عمراً » ، و ( مررتُ بامرأة ليست هند » يجعلهما صفتين لا استثناء(۳)
ويجوز فيما بعد « إلا أنْ يكونَ ( النصب والرفع ؛ [ الرفع ] (٤) على أنَّ
يكونَ ) تامةٌ ، وهي مع ( أنْ ) بتأويل المصدر في موضع نصب
- وهو أكثر - والنصب على أنَّ « يكونَ » ناقصةٌ .
الاستثناء
وأصل . غير أن تكون صفةٌ ، ثم تدخل في الاستثناء إذا صلح في
موضعها ( إلا »
(۱) ذكر المالقي في رصف المباني ٣٦٨ : ( ان ليس ليست محضة في الحرفية ولا محضة في الفعلية ، ولذلك وقع فيها الخلاف بين سيبويه وأبي علي الفارسي ، فزعم سيبويه أنها فعل وزعم أبو علي أنها حرف ) . وانظر الكتاب ۳۷/۲ ، والجنى الداني ٤٩٤. وفي الإيضاح للفارسي ٢٢٩ خلاف ما نسب إليه ، قال : « وما جاء من الاستثناء فقولهم ، لا يكون ، وليس ، وعدا ) . (۲) هذا تقدير البصريين ، وعند الكوفيين أن الضمير عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق ، والتقدير
الأفعال فيه معنى
في نحو قام القوم ليس زيدا : ليس فعلهم فعل زيد )
انظر شرح المفصل ۷۸/۲ ، والارتشاف ۳۲۰/۲ ، والجنى الداني ٤٩٥ .
(3) أجازه الخليل ، وروى عن العرب . . انظر الكتاب ٣٤٨/٢ ، وشرح الكافية ٩٠/٢ .
(٤) إضافة يقتضيها السياق
_97.
ص ٩٦٠