تسمية المؤنث به؛ لم ينصرف في حال التعريف ؛ نحو : «عدل»، و « قُفْل »
و زيد ) ، و ( عمرو » ، وما أشبه ذلك .
وأما منع أبي إسحاق من صرف (۱) « هند » ، و [ « جُمْلَ » ](۲) فعلى هذا القياس (۳)؛ لأنَّ ) الهند ( قبل التسمية به ، مذكر ، وكذلك « جُمْلٌ » ، وهو الظاهرُ من كلام سيبويه في [ جميع أبوابه ](٤)؛ أنَّه إِذا نُقِلَ مِن لفظ أصله التذكير لم ينصرف ، وإذا نــقــل مـن مؤنث كان فيه الصرف وتركه(٥) ، وابن بابشاذ غافل عن هذا القدْرِ ، وحكى قول الزجاج ولم يُحط به عـمـا (٦) ، وأدخل سيبويه في تمثيل ما فيه الصرفُ وتركه ؛ « هندا ) ، و ( جُملاً ) ، والعذر فيه أنَّه غلب على المؤنث ، فصار بمنزلة ما أصله مؤنث . وتتبع كلام سيبويه في الأبواب تجده كما ذكرتُ لكَ .
#
وفي التسمية بـ ( زيد ) ، و ( عمرو ) ، ونحوهما خلاف" لعيسى(۷) فإنَّه يتركه على الأصل الأول ، وهو فاسد لنقله من الأخف إلى الأثقل ، وأنه مذكر كسائر المذكرات
(۱) في الأصل : ( من منع صرف ) بزيادة كلمة ( منع ) .
(۲) في الأصل: ( حبلى ) والتصويب من كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٩ . وانظر السطر الذي يليه .
(۳) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٩
(٤) انظر الكتاب ٢٤١/٣ ، وتنقيح الألباب ل ٧٤
ونص الكتاب : ( اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف . فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناً ، وكانت شيئاً مؤنثاً ، أو اسما الغالب عليه المؤنث كسعاد ، فأنت بالخيار : إن شئت صرف ـرفته ، وإن شئت لم تصرفه . وترك الصرف أجود .
وتلك
الأسماء نحو : قدر ، وعنز ، ودعد ، وجمل ، ونعم ، وهند ) .
(٥) انظر الكتاب ٢٤٠/٣
(٦) انظر شرح ابن بابشاذ ٣٥٦/١ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ٤٩
(۷) انظر الكتاب ٢٤٢/٣ .
.
،
- 1Y0-
ص ٩٢٥