«
الأحمر » إذا سميت به ؛ لأنّ قياسه ( أحامر » ، أو أحمرون ) . فصرفه قياس -
من وجه، وترك صرفه قياس من وجه آخر ، ولا [ قياس ينفي ](۱) ما أجمعت عليه العرب ، فكلُّ مَنْ حكى عن الأخفش الصرف أخطأ عليه(۲) ، وكتابه يردُّ
عليهم .
وكل الصفاتِ ](۳) التي مؤنتُها ( فُعْلى ، إذا سميت بها ثم نُكرت ؛ صرفت ؛ لأنها لا تكون صفة إلا بـ ( من ) وهي في بابها أقرب إلى الأسماءِ
منها إلى الصفة ، ولذلك ضَعُفَ رفعها للأسباب
(۱) غير واضحة في )
الأصل .
(۲) حكى الصرف عن الأخفش أبو إسحاق الزجاج ، وابن بابشاذ عن أبي عثمان .
D
قال الزجاج : ( وزعم الأخفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلاً ، نحو أحمر ) لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ) ( ما ينصرف وما لا ينصرف : ٧ ) . وقال بأن المبرد يختار مذهب الأخفش ، واختار هو مذهب الخليل وسيبويه . قال : « وكلاهما عندي مذهب ) ما ينصرف وما لا ينصرف .. وانظر الكتاب ۱۹۳/۳ ، والمقتضب ۳۱۲/۳ . ونقل ابن بابشاذ : ( أن أبا عثمان سأل أبا الحسن الأخفش عن ( أحمر ) إذا نكر بعد أن سمى به ، فقال : أصرفه ، لأن الوصف قد ارتفع عنه الاسمية ، فلم أعده إلى أصله
فقال : فما تصنع بقولك : مررت بنسوة أربع ؟ فقال : أصرفه . فقال : ولم ؟ فقال : لأن أصله أن يكون عددا كربعة وخمسة فحملته على أصله. فقال : ألا فعلت ذلك في ( أحمر» ؟ فلم يأت بمقنع » . شرحه على الجمل ۳۳۸/۱ ، ۳۳۹
ورد ابن بزيزة على ابن خروف وأبي علي الشلوبين قولهما في تخطئة من نقل عن الأخفش الصرف انظر غاية الأمل ٥٢٧/٢ . وانظر تنقيح الألباب ل ٥٦ ، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٩٨٢/٣ ، ونقل الرضي ( في شرح الكافية (۱۷۷۱ ) عن الأخفش أن خلافه في نحو : ( أحمر» إنما هو في مقتضى القياس . وأما السماع فهو على منع الصرف. (۳) غير واضحة في الأصل .
_11. -
ص ٩١٠