وأصل الأسماء التذكير والتنكير ، وألا يكون وصفا ، وألا يخرج عن أوزان الآحاد إذا جُمِعَ ، وألا يركب الاسم مع غيره ، وألا يكون معدولاً عـــن
شيء.
ونقدم هنا مقدمةً تشتمل على بيان جميع الباب - إِنْ شَاءَ اللهُ ـ وذلكَ أَنَّ النحويين - والفضلُ للمتقدم - لما رأوا ما لا ينصرف يُقارب في الكثرة ما ينصرفُ ، الأصل منهما ، فوجدوا مالا ينصرف يفتقر إلى موجب يمنعه الصرف ، نظروا في وما ينصرف لا يفتقر إلى ما يصرفه فعلموا أنَّ الأصل الصرف ، فبحثوا عن الموجبات ، فوجدوها عشرَةً (۱) ؛ سبعة إذا اجتمع في الاسم منها سببان ، مُنِعَ التنوين ، وهما :
بعينه
التعريف والعجمة ؛ نحو : ( إبراهيم ) ، و ( إسماعيل ) .
والتعريف والعدلُ ؛ نحو: «عُمَرَ ) ، و (زُفَرَ ) ، و ( سَحَرَ ) - من يوم
والتعريف ووزن الفعل المختص؛ نحو: (فعل»، و«فعل »، و «فَعَلَ » ،
و « فُوعِل ) .
والتعريف ـ أيضاً ـ ووزن الفعل الغالب ؛ نحو : « أحـمـد » و « يزيد » .
والتعريف والتأنيتُ ؛ نحو : ( عائشةَ » ، : «عائشة»، و « زَيْنَبَ ) » .
(۱) هذا الفصل كأنما يرد فيه على السهيلي إذ يرى أن العلل التي ذكرها النحويون لمنع الصرف فاسدة وأنها تشتمل على ضروب من التحكم وأنواع من التناقض . انظر أمالي السهيلي ١٩ – ٣٩ .
_198 -
ص ٨٩٤