وقوله : و فَيُضَعِفَهُ ﴾ (١) ليس فيه عطف على جواب ، وإنما هو من
باب النصب بالفاءِ في جواب الاستفهام . والرفع فيه على القطع ، أي : « فهو يُضاعفه ) ، و [ الفاء ] (۲) فيه سبيةٌ ، كقوله :
ولَقَدْ تَرَكْتِ صَغِيرَةً مَرْحُومَةً
يريد : لو درت لجزعت .
لَمْ تَدْرِ مَا جَزَعٌ عَلَيْكِ فَتَجْزَعُ (۳)
وقوله : ( يجوز في « يُعَذِّبُ » ( الثلاثة (٤) ، صحيح ، غير أنَّ الأولى أن يقول : في يَغْفِرُ » ؛ لأنَّ « يعذب ) معطوف عليه ، و ه ( يَغْفِرُ ) هو المحمولُ على الجواب ، وهو شاهده ؛ فالجزم حملاً على اللفظ ، ومَنْ نصب حمل على المعنى ، وإن لم يجزِ النَّصبُ في جواب الشرط ؛ لكنه نصب للخلاف كما
انتصب في الأبواب المتقدمة .
(۱) إشارة إلى الآية الكريمة التي وردت في الجمل : ۲۱۳ :
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من البقرة ٢٤٥/٢ .
(۲) إضافة يلتئم بها الكلام .
(۳) سبق تخريجه ص
. ۸۱۱
(٤) إشارة إلى ما ذكره الزجاجي في الجمل : ٢١٣ عن الآية الكريمة :
إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) البقرة
. ٢٨٤/٢
وانظر القراءات فيها في ( معاني القرآن للأخفش ٦٠ ، والسبعة لابن مجاهد ١٩٥ ، والتيسير ٨٥ ،
وغيرها ) .
وقد ذكر أبو القاسم بأنه ( يجوز في ( يغفر ) ، و ( يعذب ) الرفع ، والنصب ، والجزم»، وقد سقطت
يغفر من بعض النسخ .
- ۸۷۱ ـ
ص ٨٧١