[١٤٧ ]
وكذلك : « مَتَى تَخْرُجُ أَخْرُجْ مَعَكَ ؟ (۱) . وكذلك التمني شرط فيه الإنفاق إن حصل ما تمناه (۲). وكذلك العرض ، والتحضيض شرط
فيهما جزاء إن / [ وقع ما ] (۳) عرضه أو حض عليه .
والنصب بعد جميع هذه جائز بتقدير العطف والجزاء أيضاً . والذي أوقعه في جزمِ جواب النَّفي قوله : ( وَكُلُّ شَيْىءٍ كَانَ
جَوَابُهُ بِالْقَاءِ مَنْصُوبًا ، كَانَ بِغَيْرِ الْغَاءِ مَجْزُوما ) (٤) ، مِن حيث أطلق عليها جوابات ، وهو وهم الخروج الجحد عن ذلك وما بعده ليس بجواب لا لفظاً ؛ ولا معنى ، فالفعلُ ينتصب بعده بخلاف الثاني الأول بتقدير العطف ، ولا يجوز الجزم ؛ لأنَّ [ العطف ] (۳) لم يضمنه
معنى الشرط . وقد تقدَّمَ بيانُ النَّصب (٥) .
والجازم للجواب الفعلُ الأوّلُ ؛ لأنه نابَ مناب و إن تفعل ) ،
وهما الجازم لجواب الشرط (٦) .
وقوله تعالى :
.۲۱۰
(۱) انظر الجمل .
(۲) إشارة إلى ما جاء في الجمل ۲۱۰ : ( ليت لي مالاً أنفق منه ) .
(۳) مطموسة في الأصل .
(٤) الجمل : ٢١٠ .
(٥) انظر صفحة ٧٩٣ من . هذا التحقيق .
(٦) وهو مذهب الخليل والمبرد . وانظر بقية المذاهب في العامل في الشرط والجزاء في شرح
الكافية ٩١/٤ ، والهمع ٤ / ۳۳۱ ، ۳۳۲ .
- ٨٦٣ -
ص ٨٦٣