ولم يذكر موضع الشاهد ولا وجه الاستشهاد كعادته في الشواهد الشعرية. ۲ - يذكر - أحيانًا - أنّ في الكلام أنواعًا وأوجها ولا يبينها ، معتمداً على ثقافة القاريء النحوية؛ كقوله في باب الاشتغال : ( ومنه ما لا يجوز فيه إلا الرفع ؛
وهو نوعان ) (۱) . ولم يبينهما .
وقوله في الباب نفسه : ( وقد حمل عليه
ج
كتَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (۲)
في أحد وجهيه ) (۳) ولم يبينهما أيضاً .
وقوله : وقد حملوا عليه قوله :
. يَا أَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوِي دُونَكَا
في أحد وجهيه ) ( ٤ ) ) ولم يبين إلا وجها واحدا ، وسكت عن الآخر . ٣ - إطلاقه القول في بعض المواضع التي يلزمها التقييد ؛ معتمدا على بداهة المسألة ؛ من ذلك قوله عن الضمة : ( علامة الرفع في كل فعل صحيح الآخر ، لم تدخله نون ثقيلة ولا خفيفة ، ولا نون جماعة المؤنث السالم ، ولم يسند إلى ضمير الاثنين والجماعة ، والمؤنث المخاطبة ... ) (٥) .
يريد : « كل فعل مضارع .... ) ولو قاله لكان احترازا من الفعل الماضي ، صحيح الآخر ، الذي تتوفر فيه الشروط التي ذكرها ومع ذلك لم تدخله الضمة ،
(١) ص ٤٠٤ .
(٢) النساء ٢٤/٤
(۳) ص
.٤١٤
(٤) ص ٤١٤ .
(٥) ص ٢٦٣ .
- AY -
ص ٨٣