وإذا كانت خبراً لم يصح بعدها الرفعُ لكونها جارةٌ لِمَا بعدها :
ولا يكون ذلك إلا مع النصب .
ولا خلل في ذكر أبي القاسم منعَ بعض المواضع ، وسكوته على بعض
فالنفي أعمها ، أو ما يؤدي إليه .
(1)
وإذا ارتفع [ ما ] (٢) بعدها كانت حرف ابتداء ، وإذا انتصب ما بعدها
كانت حرف الجر الخافضة للأسماء .
•
ويجوز الرفعُ في قولهم : ( حتى أسمع الأذان ) ؛ لأنَّ سيرك يقربُكَ مِن
موضع الأذان فتسمعه .
D
٢٥٠ . وقال بأن ( الأسباب المانعة من الرفع كثيرة . وهذا الأصل (۱) تعقبه ابن السيد في إصلاح الخلل الذي أصله أبو القاسم يوهم أنه لا مانع من الرفع إلا النفي وحده » . وانظر الجمل ١٩٢ .
(۲) إضافة يستقيم بها المعنى.
- ۱۰ -
ص ٨١٠