القول بأنها قد تقع جارة بعد مفرد ، ومع ذلك لا يدخل ما بعدها فيما قبلها ، ولا دليل على عدم دخوله إلا من الشرع فقصرت عبارته عن هذا المعنى .
ومن الغموض ما سببه بتر نص واجتزاء عبارة منه ، توخـيـا للإيجاز والاختصار ، إلا أنه أسرف في ذلك ـ في بعض المواضع ـ حتى وصل به الأمر إلى الاكتفاء من كتاب الجمل بالكلمة الواحدة ، مفترضاً معرفة القاريء المسبقة بتتمة العبارة أو الآية أو البيت أو المثال ، مستحضراً كتاب الجمل في ذهنه ، واضعاً إياه
نصب عينيه ؛ ومن
-
أمثلة ذلك :
قوله : ( ونصبَ ( ذنبه ) و ( قومه ) على السعة بعد إسقاط الحرف ،
من
وكذلك ( الرجال ) وهو المفعول الثاني . وبعضهم يجعل ( السبعين ) بدلاً (القوم ) . (۱) . فكل هذه الكلمات التي يتحدث عنها لم يرد لها ذكر أو إشارة
فيما سبق من شرحه ؛ ولكنّه يوميء إلى أمثلة وردت في الجمل (۲) ؛ وهي :
استغفر زید ربه ذنبه ) ، وقوله تعالى :
واخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِين رجلا
و اخترت الرجال عمراً » .
)
(۳) (
- وقوله : ( ولما تعدى ( أعد ) إلى ضمير الظالمين بحرف جر قدرك ( الظالمين ) فعل متعد بنفسه بالمعنى وهو ( يعذب ) أو ( عذب ) (٤) .
(۱) ص
•
٣٥٨
(۲) انظر الجمل ۲۸ . (۳) الأعراف ١٥٥/٧ .
(٤) ص ٤١٢
.. VA_
ص ٧٨