والذي صرّح بمنع البدل وعطف البيان فيه هو السهيلي (١) ، وقد كانت بينهما مناظرات حامية سبق التنويه عنها (٢)
وقوله عن التنوين في جمع المؤنث السالم ، والنون في جمع المذكر
السالم : « والتنوين فيه بإزاء النون في ذلك الجمع لا للصرف (۳)
والذي جعل التنوين فيه للصرف الزمخشري والربعي (٤) .
وقوله في باب الأفعال : ( والعرب لا تجزم بكيف وكيفما البتة وفيهما
معنى الجزاء (٥) .
وقد أجازه الكوفيون وقطرب ، كما أجازه الزجاجي ؛ إذ عدّها من حروف الجزاء ، وذكر أنهما تجزمان الفعل المستقبل والجواب(٦)
ورده علي من اعتل في منع صفة النكرة بالمعرفة ، والمعرفة بالنكرة ؛ بشبه النكرة بالجموع لعمومها ، وشبه المعرفة بالآحاد للخصوص الذي فيها، من حيث لم يوصف الواحد بالجمع ، ولا الجمع بالواحد ، وقال بأنها علة فاسدة(٧)
(1)TM
والذي اعتل بهذا هو أبو علي الفارسي )
(۱) انظر نتائج الفكر ٥٣ .
(۲) انظر ( وفاته وآثاره ) .
(٣) ص ٢٦٨
(٤) انظر الكشاف ٣٤٨/١ ، وشرح المفصل ٣٤/٩ ، وشرح الكافية ٤٦/١ ، والخزانة ٥٦/١ .
(٥) ص
٢٧٤
(٦) انظر الجمل ۲۱۱ ، وإصلاح الخلل ٢٦٤ ، والإنصاف ٦٤٣/٢ ، والمغني ٢٢٥/١.
(۷) انظر
ص
٣٠٣
(۸) انظر الإيضاح ٢٨٦/١ .
- VE_
ص ٧٤