ومنه قراءة ابن عامر :
وكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ / مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ [٩٩] ركائهم ) (۱)؛ ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه ، والمضاف المصدر والمضاف إليه الفاعلُ . وهو في هذا أحسن منه في الأياتِ ولا يجوز الفصلُ بالمفعول في غير المصدر ؛ لأن الفعل أشد طلبًا لفاعلـه من غيره ، ومن حيث كان يرتفع مرة ويُضاف إليه أخرى ، وقد جاءَ من ذلك أبيات ـ وقد ذُكرت (۲) .
ولا يجوز الفصل بين المصدر والمفعول بالفاعل ؛ فلا يُقالُ :
( عجبتُ من ضرب عمرو زيد » لما ذكرنا - وقد تقدم بيانه (۲) . وقوله في الباب : ( إلا أن يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَرْفُ خَعْضٍ ) (۳) ؛ يريد : أنّ « كَمْ لا يُخفض مميزها في الاستفهام ، إلا أن يدخل عليها حرف خفض ، فيكون فيما بعدها الخفضُ والنَّصبُ ؛ فالخفض بإضمار حرف [ جر ، وآنس ](٤) بحذفه الحرف الأول ـ وهو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة (٥) .
(1) الأنعام ١٣٧/٦ . وانظر ما سبق ص
(۲) انظر ص
٦٢٤، ٦٢٥
(۳) الجمل ١٣٥ .
٦٢٤
(٤) غير واضحة في الأصل . ويريد : أن الخفض بإضمار حرف جر حذف تخفيفاً وأنيب منابه
الحرف الأول .
(٥) مذهب الخليل النصب . ولكنه بين وجه الجرّ عند الذين جروا ؛ قال سيبويه : ( وسألته عن قوله : على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال : القياس النصب ، وهو قول عامة الناس ،
- ٦٥٣ -
ص ٦٥٣