ويجوز إثبات التنوين والنصب - عند بعض النحويين (۱) ـ نحو : ثالث
اثنين ) ، و « عاشر تسعة ) ، و ( ثالثة اثنتين ) ، و « عاشرة تسعا » . والمعنى فيهما - منونا وغير منون (۲) - ( ثالث اثنين ) ، وه عاشر (۳) تسعة ) ، و ( ثالثة(٤) اثنتين ) ، و « عاشرة (٥) تسعا » . وإضافة هذا النوع عندهم أكثر، ومعناه في الوجهين : هو الذي صير اثنين ثلاثة »، و « يصير تسعة عشرةً ، وتسعا عشرا في المؤنث . ولا يُشار بهذا إلا الذي كمّلوا به ) ثلاثةٌ ) أو (عَشَرَةً ) .
ولم يذكر سيبويه النصب فيه، ولم يزد على الإضافة ، وقال: «وقلّما تقوله العرب ) (٦) - يعني هذا النوع الذي خالف فيه الأول الثاني - وقال في «باب ذكرك الاسم الذي تُبيِّنُ بهِ العِدَّةَ كم هي » : « وتقولُ : ( هذا خامس أربعة ، وذلك أنك تريدُ : حَمَسَ الأربعةَ ، كما تقولُ : خَمَستُهم ، ورَبَعتُهم،
(۱) الجمهور على جواز التنوين والنصب إذا أريد به الحال أو الاستقبال . انظر المقتضب ۱۷۹/۲ ، والجمل ۱۳۱ ، وشرحه لابن بابشاذ ۲۳۱/۱ ، وإصلاح الخلل ۲۲۲ ، وشرح المفصل ٣٦/٦ ، وشرح التسهيل ٤١٢/٢ ، وشرح الكافية ٣١٥/٣ ، والهمع ٣١٧/٥ .
.
ونسب ابن الضائع إلى ابن خروف القول بأن التنوين والنصب لم يحكه أحد . انظر شرحه للجمل
٤٢ ب (مخطوط) . وقد صرح ابن خروف بأن سيبويه لم يذكره وذكره غيره . انظر ما سيأتي بعد .
.
(۲) كذا في الأصل ، ولم يأت الخبر ، فكأنه ساقط ، ووجه الكلام : ( والمعنى فـيـهـمـا منونا وغير منون واحد ) . والكلام بعد ( منون ) معاد وكأنه تكرار من الناسخ سببه انتقال النظر .
(۳) في الأصل : ( وعشرة ) .
(4) في الأصل : « وثلاث ) .
(٥) في الأصل : ( وعشرة ) .
(٦) الكتاب ٥٥٩/٣ . وفيه : ( وقلما تريد العرب هذا وهو قياس ) . وسيأتي النص .
_TEE -
ص ٦٤٤