[٨٣ ]
الشيوخ (۱) ، وفيها ضمير المصدر ، وموضعها حيث وقعت زائدة ، آخرُ الكلام ووسطه ، وتقعُ فصلاً في موقع لا يقعُ فيه غيرها ؛ نحو قوله : ه وَلَدَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الخُرْشُبُ ] (٢) الحَمَلَةَ مِن بَنِي عَبْس ، لَمْ يُوجَدْ - كانَ - مِثْلُهُم (۳) ؛ ففصل ما بين الفعل ومرفوعــه ، وتقديرُ الفاعل : « كانَ ذلكَ » ، ومنه قوله :
سَرَاةُ بَنِي بَكْرٍ تَسَامَوْا علَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ (٤)
/ [ ففصل بـ ( كان ) ] (٥) بين الجار والمجرور .
وقوله : ( وَالنَّصْبُ جَائِز على قبحه ) (٦) وتابعه ابن بابشان (۷)، يريد : تقبيحُ وقوع ( ما ) على مَنْ يعقلُ ؛ لأنَّ ( زيدا ، إذا كان خبر «كان» فالضمير فيها هو ( زيد ) ، وهو عائد على ( ما ) ، وقدم في باب الفاعل أنَّ ( ما ) لما لا يعقل (۸) ، وتقدَّمَ من كلامنا أنَّها مثل ( الذي ) في
(۱) اعترض ابن السيد أيضا على الزجاجي ، وذكر المذاهب في ( كان ) هذه . واستحسن زيادتها ، وذكر أنه مذهب الفارسي . انظر إصلاح الخلل ٢١٧ ، ۲۱٨ .
(۲) مطموسة في الأصل .
.
(۳) سبق تخريجه ص ٤٤٣ .
(٤) سبق تخريجه ص ٤٤٤
(٥) غير واضحة في الأصل .
(٦) الجمل : ۱۰۳ . والعبارة بأكملها : ( فإن أخرتها [ أي كان ] فقلت : « مَا أحسن ما كانَ زيده ، فالوجه الرفع ، والتقدير : ما أحسن كون زيد ، تكون ( ما ) مع الفعل بتأويل المصدر ،
والنصب جائز على قبحه ، على أن تجعله خبر ( كان ) ويضمر اسمها فيها ) .
(۷) انظر شرحه للجمل ۱۸۲/۱ .
(۸) انظر الجمل ۱۲ .
- oVV _
ص ٥٧٧