ولا يفتقر مخفوضُها إلى صفة (۱) التضمنها إحدى المعنيين ، وتغني عـــن
الصفة . وموضع المخفوض بها نصب . أو رفع بالابتداء (۲) في قولهم : « رُبِّ رجل قال ذلك ) . و « رُبِّ رجل رأيته ) ، ويجوز في هذا النصب على الاشتغال ، والمفعول ، و ( رُبِّ رجل ضربت ) ، و ( رُبِّ رجل لقيت » ؛ والمعنى : كثيراً من
الرجال لقيت . وفي الأول : كثير من الرجال قال ذلك ، أو قليل . ودليل زيادتها ذِكْرُها مع كل فعل ؛ وهذا مقتضى نص كلام الأخفش أبي الحسن سعيد بن مسعدة (۳) ، وهو الظاهر من كلام سيبويه (٤) ـ رحمه الله - ولذكر بيان حجج ما ذكرتُ ، وكلام سيبويه فيه موضع غير هذا . وكلام أبي العباس ، ومن تابعه فيها فاسد (٥) كله لا يعول عليه
(۱) جاء في شرح التسهيل ١٨٤/٣ : ( قال ابن خروف : « والمتأخرون مختلفون في رب ؛ منهم من تبع المبرد على مذهبه كابن السراج والفارسي ، وهو فاسد ؛ لأنه ألزم مخفوضه الصفة ، وحذف ما يتعلق به، وألا تدل إلا على التقليل ) . وانظر الأصول ٤١٨/١ .
وذكر ابن أبي الربيع أن وجوب وصف مخفوضها منسوب إلى البصريين . ( انظر البسيط ٨٦٤/٢ وما بعدها ) . وذكر أبو حيان عدم لزوم وصف مخفـوضها عن الأخفش والفراء والزجاج وأبو الوليد الوقشي وابن طاهر وابن خروف ، قال : ( وهو ظاهر كلام سيبويه ) . الارتشاف ٤٥٧/٢ . وانظر الجنى الداني ٤٥٠ ، والهمع ١٧٨/٤ . (۲) وهو مذهب أكثر النحاة ، خلافًا للزجاج ومن وافقه ، إذ يرى أنه دائما في موضع نصب . انظر الارتشاف ٤٥۸/۲، والمغني ١٤٥/١٢، والهمع ١٨٢/٤ . (۳) قال الأخفش في قوله تعالى : ( ربما يود الذين كفروا ) ( الحجر ٢/١٥) وأدخل مع و رب ) ( ما ) ليتكلم بالفعل بعدها » معاني القرآن ۳۷۸/۲ . (٤) في الكتاب ١١٥/٣ : ( جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة ، وهيئوها ليذكر بعدها الفعل» . وفيه أيضا : ( فما تجييء لتسهل الفعل بعد رُبِّ ، ٥١٨/٣ .
(٥) نسب إلى المبرد أن ربِّ إذا كُفت بما ، جاز أن يليها الجملتان ؛ الاسمية والفعلية . وتابعه الزمخشري . والجمهور على أنه لا يليها إلا الجملة الفعلية . انظر المفصل ٢٨٦ ، وشرحه لابن يعيش ٣٠/٨ ، والارتشاف ٤٦٤/٢ ، والجنى الداني ٤٥٦ .
- ٥٤٨ -
ص ٥٤٨