وتقولُ : ( أعطي المُعْطَى به ديناران ، ثلاثون دينارا ) ، رفعت والدينارين )
لما خفضت الضمير الذي كان في ( المُعْطَى ) .
وتقول : « أعطي بالمُعْطى به ديناران ، ثلاثون دينارا ، رفعتهما لما
خفضت و المُعْطَى ) والضمير لما ذكرنا .
فلو أقمت المجرور مع نصب المفعول لكانَ في المسألة ثلاثة أوجه ، وهي التي
لا تجوز .
و ( الباء ) في هذه المسائل كلّها باء السبب ، فإذا أدخلتها على «المُعْطَى» لم يكن له إلا و الديناران ) . وإن أدخلتها على الضمير الذي في «المُعْطَى» لم يكن له إلا ( الثلاثون ) . وإن أدخلتها في الموضعين لم يكن له شيء ؛ لأنَّ الثلاثين ، أعطيت بسببه ، و ( الدينارين ، أيضا كذلك ؛ لأنَّ المفعولين الأولين لـه أعْطِيَ ) و ( المُعْطى ) محذوفان ؛ كأنه قال : «أعطي زيــد ثلاثون بسبب المُعْطَى عمرو بسببه دينارين ) .
فإن حذفت من المسألة المفعول جازَ فيها أوجه ؛ تقول : ( أعْطِيَ المُعْطَى
ديناران ثلاثين دينارا ( على حذف المفعول الأوّل من ( المُعْطَى
ويجوز حذفُ الثاني مع الإضمار في ( المُعْطَى » ، فتقولُ : أَعْطِيَ
المُعْطَى ثلاثين دينارًا ) .
ويجوزُ نصب ( المُعْطَى ) ورفع ( الثلاثين ) في المسألتين .
ويجوز حذف ( الثلاثينَ ) ؛ فتقولُ : ( أعْطِيَ المُعْطَى ديناران ( على حذف مفعول «المعطى» الأوّل . و أعطي المعطى ديناران» على الإضمار في «المُعْطَى»
LOYAL
ص ٥٢٨