i
واللغة الثالثة : ( قُولَ ، وبُوعَ ، تَرَكَ الضمة على حالها، وسكن الثاني، فصار « قيلَ ، وبيعَ ) فقلبَ مِن الياءِ واوا لانضمام ما قبلها، كما قالوا : « مُوقِن ) وأصله : ( ميقن ) لأنَّه من ( أيْقَنَ ) ، وهذه لغةٌ قليلةٌ . »
وإن كان المعتل زائداً على الثلاثة نُقلت حركة عينه إلى ماقبلها، وسكنت ،
فقيل : ( أصيب ، وأختير ، واستجير ) ، وأجاز فيه الإشمام (۱) .
وإن كان مضارعا قلبت عينه ألفًا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، فقيل : يُقالُ ، ويُباع ، ويُصاب ، ويُختارُ ، ويُستجاب )
من
ذلك
وقوله : ( فإذا كان الفعلُ غَيْرَ مُتَعَد إلى مفعول لَمْ يَجْز رده إلى مَالَمْ يُسَم فَاعِلُه عِنْدَ أكثر النحويين) . ( وَقَدْ أَجَارَهُ بَعْضُهُمْ . على إضمار المصدر ، وهو مذهب سيبويه ) (۲) ، فاسد كله (۳) ؛ إطلاقه أنَّ ما لا يتعدى لا يُرد إلى ما لم يُسم فاعله ، وليس المانعُ مِن ذلك كونه لا يتعدى إلى مفعول ، بل يُرَدُّ إلى ما لَمْ يُسمّ فاعله إذا كان مع الفعل جارٌ ومجرور (٤) ، أو ظرف ، أو مصدر محدّد أو موصوف ، وقد ذكر ذلك بعد (ه)، والذي يُخَرِّج قوله عليه أن يُريد بالتعدّي هنا أن يصل الفعل إلى هذه الأشياء ،
ولم يتقدم له في بابه ، بل التعدّي عنده الذي ينصب مفعولاً به فأكثر .
(۱) انظر الجمل ٧٦ .
(۲) الجمل ۷۷ ، وفيه : ( فإن كان الفعل ) . وانظر الكتاب ٣٤/١ وما بعدها ، ۲۲۸ وما بعدها . (۳) اعترضه ابن السيد في إصلاح الخلل ١٩٦ بنحو ذلك . وذكر ابن بزيزة في غاية الأمل ٢٩٢/١
اعتراض ابن خروف ، واعتراض غيره ، وقال إن اعتراضهم عليه تعسف
(٤) في الأصل : « أو مجرور ) .
(٥) انظر الجمل ۷۹ ، ۸۰ .
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢