!
وأما و كأن » و « ليت » ، و « لعل » ، ، فإن كان في أخبارها ضمير جاز
الرفع على العطف على ذلك الضمير كما تقدم ، وإن لم يكن فيه ضمير لم يجز الرفع البنّة ؛ لأنه [لا] (۱) خبر له ، ولا ما يدلُّ عليه ؛ لأنَّ الخبر مُتمنِّى في «ليت»، ومشبة في ( كأنَّ ) ، ومترجى ومتوقع في « لعل » ، ولا يدل خبر في هذه الصفات على خبر ليست فيه ، وبذلك زال عنها مراعاة الابتداء ، وهذا المعنى أوجب الرفع بعد « إنّ ) ؛ الرفع على الابتداء لدلالة الخبر على خبر الثاني ؛ لأنـه في معناه ، وخلط فيها كثير من المتأخرين .
والوجه الثاني الذي ذكره أبو القاسم ، هو وجه الرفع بالابتداء (۲) ؛ لأنه لو كان من عطف المفردات لثنّى الخبر، فلا بد أن يكون من عطف الجمل ، وخبره محذوف فَرَجَعَ الأمر إلى الابتداء وإضمار الخبر ، واستغنى عن إظهاره ، بالذي ظهر بمنزلة : ( زيد قائم وعمرو ) . وتشبيهه بالمعطوف على خبر « ليس ) فاسد (۳) ؛ لأنَّ ذلك مفرد محمول على مفرد داخل في حكمه ، وقبله ما يطلبه بالعمل فيه ؛ وهو « ليس » يطلبه بالنّصب ، فحمل مرة على لفظ المجرور قبله، و [ مرة ] (٤) على موضعه ، واستقل الكلام ، وليس هنا ما يطلب الموضع غيره . إنَّ الكلام معناه معنى الابتداء ، ولا يستقل المفرد فيه حتى يكون له خبرٌ كالأول
(۱) إضافة يقتضيها السياق .
(۲) انظر الجمل ٥٥ . وانظر إصلاح الخلل ۱۷۰ ، والبسيط ٨٠٢/٢ .
(۳) في الشاهد الذي سيأتي قريباً :
فلسنا بالجبال ولا الحديدا .
انظر الجمل ٥٥ ، وانظر الكتاب ٦٧/١ ، وشرح ! لابن عصفور ٤٥٥/١ ، ٤٥٦ .
(٤) إضافة يلتئم بها الكلام .
- {T+_
ص ٤٦٠